كتاب الصارم المنكي في الرد على السبكي

الباب الأول: في الأحاديث الواردة في الزيارة نصا - قال المعترض - ص: 66

من رواية أبي الربيع الزهراني، عن حفص بن أبي داود، عن الهيثم بن حبيب، عن عون بن أبي حجيفة عن أبيه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل يصلي قد سدل ثوبه فعطفه عليه.

ويبعد أيضاً أن يكونا اثنين ويشتبه على ابن عدي فيجعلهما واحداص، والموضع موضع نظر، فإن صح مقتضى كلام ابن حبان زال الضعف فيه، ولا ينافي هذا كونه جاء مسمى في رواية هذا الحديث لجواز أن يكون قد وافق حفصاً القاري في اسم أبيه وكنيته وإن كان هو القارئ كما حكم به ابن عدي وغيره وهو ابن امرأة عاصم فقد أكثر الناس الكلام فيه وبالغوا في تضعيفه حتى قيل عن عبد الرحمن بن يوسف بن خراش: أنه كذاب متروك يضح الحديث.

وعندي أن هذا القول سرف، فإن هذا الرجل إمام قراءة، وكيف يعتقد أنه يقدم على وضع الحديث والكذب، ويتفق الناس على الأخذ بقراءته، وإنما غايته أنه ليس من أهل الحديث (١) ، فذلك وقعت المنكرات والغلط الكثير في روايته.

هذا كله كلام المعترض وهذا الذي ذكره هو خلاصة نظره ونهاية تحقيقه وغاية بحثه وتدقيقه، وهو كما ترى مشتمل على الوهم والإبهام والخبط والتخطيط والتلبيس، لإن راوي هذا الحديث هو حفص بن سليمان القاري الضعيف وهو حفص بن أبي داود بلا شك ولا ريب (٢) ، وإن أدنى من يعد من طلبة علم الحديث بعرف ذلك ولا بجهله ولا يشك فيه، ومن ادعى أن هذا الحديث رواه رجلان كل منهما يقال له حفص بن أبي داود وحفص بن سليمان وأحدهما ثقة والآخر ضعيف، فهو جاهل مخطئ بالإجماع أو معاند صاحب هوى متبع لهواه مقصود الترويج والتلبيس، وخلط الحق بالباطل {وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ} (النور ٠٤٠)

ومن نظر من آحاد الناس في كتب الحديث واطلع على كلام أئمة الجرح والتعديل، وعنى بذلك بعض العناية تبين له أن راوي هذا الحديث هو حفص بن سليمان القارئ وأنه حفص بن أبي داود وأنه لم يتابعه على روايته حفص آخر غيره قد وافقه في اسمه

---

(١) قلت: هذا هو العدل والإنصاف.
(٢) ذكر الخطيب البغدادي في (موضع أوهام الجمع والتفريق) أن حفص بن سليمان البزار أبا عمر الفاري وحفص بن داود وحفص الغافري هو واحد ٢/٤٧-٤٨.