كتاب معالم حضارات الشرق الأدني القديم

رابعا: آسيا الصغرى - الأسرة - ص: 174

من رجل آخر بموافقة والديها أو بدونها بشرط أن يعوض الخطيب الأول.

وكان الزواج يتم بعد حصول الفتاة على هدية من رجلها كما كانت تأخذ صداقًا من والدها، وإذا حدث عدم إتمام الزواج بعد ذلك كان الطرف المذنب يعاقب بدفع تعويض مناسب، وفي حالة الوفاة كان يتحتم زواج الأرملة بأقرب المقربين للزوج المتوفى، وربما كان الغرض من ذلك هو تخليد عائلة المتوفى، وقد انتقلت هذه العادة إلى العبرانيين. ولم يكن الزواج من الرقيق غريبًا بل معترف بشرعيته، وكانت القوانين الحيثية تجعل من رب الأسرة سيدها وراعيها وسلطته على زوجته واضحة وله حق تقرير مصيرها إذا ارتكبت خيانة زوجية.

ومع هذا فإن المرأة في بعض أجزاء آسيا الصغرى كانت تتمتع ببعض الامتيازات الخاصة التي كانت على الأرجح من بقايا نظام أموي -لم تكن التبعية فيه للأب- ساد تلك الأنحاء في أقدم العصور.

ويبدو أن هذا النظام الأخير كان أكثر وضوحًا في البيت المالك؛ إذ إن الملكة كانت تتمتع بدرجة كبيرة من الاستقلال، وكانت الملكة الوالدة بالذات ذات مكانة خاصة ولها من الألقاب ما تحتفظ به طوال حياتها ولا ينتقل إلى زوجة الملك الحاكم؛ إلا بعد وفاتها، وكثيرًا ما كانت بشخصيتها القوية تسبب متاعب لابنها الحاكم؛ أما في حالة وجود زوجها على قيد الحياة؛ فإنها تلعب دورًا كبيرًا في شئون الدولة، فتذكر مع زوجها في كل الوثائق الرسمية، وقد تشترك في القيام بالطقوس الدينية الرسمية أيضًا.