اشتهر أهل بلاد النهرين منذ القدم بنشاطهم التجاري مع الشعوب المجاورة، وقد أثروا بطرقهم ومعاملتهم التجارية في تلك الشعوب؛ حتى أخذت عنهم كثيرًا من أساليب التجارة ومصطلحاتها وبعض أسماء المكاييل والموازين التي استخدموها.
وربما كانت الحاجة إلى المواد الخام الضرورية وتصريف الفائض من منتجات الزراعة والصناعة هي التي دعت إلى هذا النشاط؛ خصوصًا بعد أن نشطت الفتوح الخارجية، وحاول الملوك تكوين إمبراطوريات لهم، ويمكننا أن نتتبع بعض الشئون المتعلقة بالتجارة من دراستنا للقوانين والشرائع المتعلقة بها حيث يظهر أن جزءًا كبيرًا من المواد القانونية قد خصص لتنظيم التجارة وأنواع المعاملات المختلفة؛ ففي قانون حمورابي نجد "١٢٠" مادة تتعلق بالمعاملات والشئون التجارية من مجموع مواد هذا القانون التي يبلغ عددها "٢٨٢" مادة، ومثل ذلك يقال أيضًا عن شرائع أخرى غير