كتاب المنار المنيف في الصحيح والضعيف - ط عطاءات العلم

القرائن التي يعلم بها أن الحديث موضوع - ج: الكتاب - ص: 93

شئنا" (١). فكيف يضع عنهم الجزية التي يصير لأهل الذمة بها عهد لازم مُؤبد، ثم لا يُثبِت لهم أمانًا لازمًا مُؤبدًا.

السادس: أن نقل هذا مما تتوفر الدواعي على نقله، فكيف يكون قد وقع ولا يكون عِلمُه عند حَمَلة السنة من أصحابه، والتابعين، وأئمة الحديث، ويَنفرِد بعلمِه ونقلِه اليهود.

السابع: أن أهل خيبر لم يَتقدّم لهم من الإحسان ما [يوجب] (٢) وضع الجزية عنهم؛ فإنهم حاربوا الله ورسوله، قاتلوه، وقاتلوا أصحابه، وسَلوا السيوف في وُجُوههم، وسَمُّوا النبي ﷺ، وآووا أعداءه المحاربين له المحرّضين على قتاله، فمن أين يقع هذا الاعتناء بهم، وإسقاط هذا الفرض الذي جعله الله عقوبة لمن لم يَدِن منهم بدين الإسلام.

الثامن: أن النبي ﷺ لم يُسقطها عن الأبعدين عنه مع [عدم] (٣) معاداتهم له؛ كأهل اليمن، وأهل نجران، فكيف يَضعها عن جيرانه الأدنين مع شِدّة مُعاداتهم له، وكفرهم، وعنادهم، ومن المعلوم أنه كلما اشتد كُفر الطائفة، وتغلّظت عداوتهم، كانوا أحق بالعقوبة، لا بإسقاط الجزية.

التاسع: أن النبي ﷺ لو أسقط عنهم -كما ذكروا- الجزية؛ لكانوا من أحسن الكفار حالًا، ولم يَحسن بعد ذلك أن يَشترط لهم إخراجهم

---

(١) رواه البخاري (٢٣٣٨)، ومسلم (٣٩٤٤).
(٢) الأصل "يؤدي" والمثبت من نسخة المعلمي.
(٣) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل، والتصويب من نسخة المعلمي.