كتاب صريح المعقول الموافق لصريح المنقول في مناقشة ثلاثة تفاسير رتبت على ترتيب النزول

خاتمة البحث - بيان أهم النتائج التي توصلت لها تلك الدراسة المختصرة - ج: 73 - ص: 86

النزولي الذي نادى به أعداء الملة -المستشرقين- وقد أرادوا بذلك إفساد نظم القرآن، ولكن أنى لهم ذلك.

٥ - أن الثلاثة نفر -أصحاب التفاسير الثلاثة- تحججوا بحجج واهية، هي أوهي وأوهن من بيت العنكبوت، وقد تبين معنا في طيات البحث رد تلك الحجج الواهية بواضح البراهين وساطع الأدلة بالحجج العقلية والنقلية.

٦ - أن الأهداف التي رامها مفتتحو تغيير الترتيب المصحفي بالترتيب النزولي لم يتحقق منها أي شئ ألبتة - وفي ذلك دلالة قطعية على بطلان ما راموه وقصدوه.

٧ - أنه قد ثبت بالدليل القطعي وبالحجج والبراهين العقلية والنقلية أن الترتيب المصحفي عليه عمل الأمة وإجماع السلف والخلف، فكيف وقد ثبت أنه توقيفي، لذا فقد وجب احترامه وعدم التعرض له، و التصدي لمن تعرض له

٨ - يجب على الجهات المعنية في الأمة التحذير من مثل هذه الجرأة على كتاب الله تعالى ومنع أي أعمال مماثلة لما أقدم عليه أصحاب التفاسير الثلاثة، كما يجب عليها إعادة ترتيب تلك التفاسير حسب الترتيب المصحفي، كما يجب ذلك وجوبا حتميا على ورثة أصحاب تلك التفاسير، وذلك كله حسب القدرة و الطاقة

٩ - إن الفتاوى التي أفتى بها بعض المنتسبين للعلم أصحاب تلك التفاسير لم توافق الحق الذي عليه سبيل المؤمنين، وعليه عمل الأولين والآخرين من خيار هذه الأمة، فلا يعتد بها ولا يعمل بمقتضاها لمخالفتها للحق الذي عليه إجماع سلف وخلف الأمة.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. [*].

---

[*] (تعليق الشاملة): جاءت الخاتمة في المرسل من المؤلف -حفظه الله- باختلاف في العبارات، فجاءت كالتالي:
خاتمة البحث، وبيان أهم النتائج التي توصلت لها تلك الدراسة المختصرة
أ- خاتمة البحث:
في خاتمة هذا البحث يحمد الباحثُ ربَه الكريم المنان على ما امتن به من مناقشة هذا البحث ومدارسته وبيان مخالفة الترتيب المصحفي والجنوح عنه إلى الترتيب النزولي الذي سلكه أصحاب التفاسير الثلاثة، والذي يرجو أن يكون قد وفق فيه لإصابة الحق واتباع سبيل المؤمنين الذي أجمعوا على توقيف الترتيب المصحفي ووجوب لزومه وعدم الحيد عنه.

ب- أهم النتائج التي توصلت لها تلك الدراسة المختصرة:
وقد توصلت تلك الدراسة المختصرة المتواضعة إلى نتائج عدة هامة يوجز الباحث أبرزها فيما يلي:

أولًا: أن الترتيب المصحفي يشتمل على أمرين:
أما الأمر الأول: فهو ترتيب الآيات في السور، وأنه ترتيب توقيفي بلا خلاف في ذلك أبدًا.
وأما الأمر الثاني: فهو ترتيب السور وفق الترتيب المصحفي، وقد عرض الباحث فيه مذاهب العلماء وخلافهم فيه، وقد ترجح لديِّه القول بأن ترتيب السور أمر توقيفي من النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يجب احترامه ولا يجوز مخالفته بحال من الأحوال للأسباب التالية:
أ- لأنه الترتيب الذي استقرت عليه العرضة الأخيرة
ب- ولأنه الترتيب الموافق للقرآن المثبت في اللوح المحفوظ
ج- ولأنه الترتيب الذي أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم
د- ولأنه الترتيب الذي تلقته الأمة بالقبول
هـ - ولأنه الترتيب الذي عليه عمل السلف والخلف.

ثانيًا: أن بداية مخالفة ومعارضة الترتيب المصحفي بالترتيب النزولي كان مصدره الأول بعض المستشرقين، والذين قد تراجعوا عن ذلك العمل لمَّا تبين لهم عدم جدوى فعلهم وندموا على الوقت الذي أضاعوه فيه دون جدوى.

ثالثًا: أن أول من خرق جمع الأمة وخالف ما أجمع عليه السلف والخلف من العمل على الترتيب المصحفي وتجرأ على مخالفته متبعًا ومقتديًا بالمستشرقين، هم أصحاب التفاسير الثلاثة التي عرضها الباحث وناقشها، وأن هؤلاء الثلاثة نفر قد عمدوا إلى تأليف وتصنيف تلك التفاسير وكتابتها وترتيبها وفق الترتيب النزولي تاركين ومخلِّفين وراءهم ظهريًا الترتيبَ المصحفي الذي استقرت عليه الصحف العثمانية والتي أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم أجمعين-، وهو الترتيب الذي استقرت عليه العرضة الأخيرة، وهو الترتيب الموافق للقرآن المثبت في اللوح المحفوظ كما مر معنا آنفًا.

رابعًا: بعد عرض ودراسة ومناقشة تلك التفاسير الثلاثة التي رُتِبَت على ترتيب النزول تبين لنا ما يلي:
١ - بطلان هذا العمل جملة وتفصيلًا
٢ - بطلان الحجج الواهية التي قدمها أصحاب تلك التفاسير الثلاثة
٣ - عدم تحقق الأهداف التي رامها مُفْتَتِحُو تغيير الترتيب المصحفي بالترتيب النزولي
٤ - بعد بيان بطلان الحجج الواهية التي اعتمد عليها هؤلاء النفر الثلاثة وعدم تحقق أهدافهم التي راموها، فإنه يجب على عموم الأمة لزوم الترتيب المصحفي الذي أجمع عليه السلف والخلف وعدم الحيد عنه إلى غيره من أنواع الترتيب، نزوليًا كان أو موضوعيًا أو تاريخيًا أو غير ذلك مما لم يجر عليه عمل من جمعوا القرآن في عهوده الثلاثة، ولم يجر عليه عمل أي أحد ممن اتبعوهم بإحسان.
٥ - وجوب لزوم الترتيب المصحفي في حق كل أحد، والناس في ذلك سواء، وذلك عند من يرى أنه ترتيب توقيفي، وعند من يرى أنه ترتيب اجتهادي، وذلك صيانة وحفظًا من تغيير نظم القرآن وحفظًا لكتاب الله تعالى من أي تبديل أو تغيير أو تحريف، ولما يترتب على ذلك العمل وهذا الترتيب من مفاسد عظمى وطوام كبرى لا تحمد عقباها.
٦ - أن يجب على عموم الباحثين في القرآن وعلومه وعلى الجهات العلمية المعنية في الأمة اليقظة التامة لكل ما يبرز وينشر من بحوث ومصنفات تؤيد هذا التغيير والتبديل المنافي والمضاد للترتيب المصحفي أو تؤلف مؤلفات مغايرة له، مع العناية بإبراز البحوث والدراسات والأطروحات العلمية المؤصلة التي تعنى بهذا الجانب صيانة وانتصارًا للقرآن الكريم.
٧ - على الجهات المعنية - كذلك - مخاطبة ورثة أصحاب التفاسير الثلاثة للعدول عما جرى عليه عملهم وتعديله وفق الترتيب المصحفي، مع الأخذ في الاعتبار بوجوب التنبيه على الملاحظات العقدية والمنهجية المأخوذة على تلك التفاسير ولا سيما تفسير "بيان المعاني" لـ "ملا حويش" وإن كان عدم إعادة طبعه والتحذير من تناوله وتداوله لما حواه بين جنباته من طوام ومفاسد كبرى هو الأولى والأصح والأصوب