كتاب اللغة العربية معناها ومبناها

النظام النحوي - قرائن التعليق - ص: 205

ب- القرائن اللفظية:

ذكرنا عند الكلام في المباني الصرفية أن من المباني ما هو تقسيمي, ومنها ما هو تصريفي, ومنها للقرائن اللفظية, ولم يكن معنى ذلك بالطبع أن مباني التقسيم أو مباني التصريف لا تتخذ قرائن لفظية على المعنى؛ لأن مباني التقسيم -والصيغ الصرفية فروع عليها- تمنحنا قرينة الصيغة, كما أن مباني التصريف -واللواصق فروع عليها- تمنحنا أكثر المظاهر التي تظهر بها قرينة المطابقة.

ويمكن أن نعدّ القرائن اللفظية في السياق على النحو التالي:

١- العلامة الإعرابية.

٢- الرتبة.

٣- الصيغة.

٤- المطابقة.

٥- الربط.

٦- التضام.

٧- الأداة.

٨- النغمة.

وسنحاول فيما يلي أن نتكلَّم في كل واحدة من هذه القرائن على حدة:

١- العلامة الإعرابية: لقد كانت العلامة الإعرابية أوفر القرائن حظًّا من اهتمام النحاة, فجعلوا الإعراب نظرية كاملة سمَّوها نظرية العامل, وتكلموا فيه عن الحركات ودلالاتها, والحروف ونيابتها عن الحركات, ثم تكلموا في الإعراب الظاهر والإعراب المقدر والمحل الإعرابي, ثم اختلفوا في هذا الإعراب هل كان في كلام العرب أم لم يكن, وكان لقطرب ومن تبعه من القدماء والمحدثين كلام في إنكار أن تكون اللغة العربية قد اعتمدت حقيقة على هذه العلامات في تعيين المعاني النحوية. حدث كل ذلك في وقت لم تكن العلامات الإعرابية أكثر من نوع واحد من أنواع القرائن, بل هي قرينة يستعصي التمييز بين الأبواب بواسطتها حين يكون الإعراب تقديريًّا أو محليًّا أو بالحذف؛ لأن العلامة الإعرابية في كل واحدة من هذه الحالات ليست ظاهرة فيستفاد منها معنى الباب. حتى حين ننظر إلى مطلق العلامة كمطلق الضمة أو مطلق الفتحة أو مطلق الكسرة, فسنجد أنها لا تدل على باب واحد, وإنما تدل الواحدة منها على أكثر من باب كما شرحنا من قبل. وفيما يلي تخطيط العلامة الإعرابية واستخدامها في اللغة العربية الفصحى كما حدد ذلك النحاة: