٢- مجموعة من المعاني النحوية الخاصة, أو معاني الأبواب المفردة كالفاعلية والمفعولية والحالية إلخ.
٣- مجموعة من العلاقات التي تربط بين المعاني الخاصة, وتكون قرائن معنوية عليها, حتى تكون صالحة عند تركيبها لبيان المراد منها, وذلك كعلاقة الإسناد والتخصيص والنسبة والتبعية.
٤- والعنصر الرابع من عناصر النظام النحوي هو ما يقدمه علما الصرف والصوتيات لعلم النحو من المباني الصالحة للتعبير عن معاني الأبواب, وتلك الصالحة للتعبير عن العلاقات، فليس للنحو من المباني إلّا ما يقدمه له الصرف, ومن هنا ندرك مدى الترابط بين العلمين, حتى ليصبح التفريق بينهما صناعيًّا لا يبرره إلّا الرغبة في التحليل.
٥- وأخيرًا تأتي القيم الخلافية أو المقابلات بين أحد أفراد كل عنصر مما سبق وبين بقية أفراده؛ كأن نرى الخبر في مقابل الإنشاء, أو الشرط الإمكاني في مقابل الشرط الامتناعي، أو المدح في مقابل الذم, أو المتقدم رتبة في مقابل المتأخر, أو الاسم المرفوع في مقابل الاسم المنصوب, أو المتعدي في مقابل اللازم وهلمّ جرا.
وهكذا يمكننا التفريق بين المفعول لأجله وبين المضاف إليه مثلًا بما يعبران عنه من علاقة, فأولهما للسبية وثانيهما للنسبة "الإضافة", ثم نفرق بينهما من حيث الصيغة الصرفية؛ إذ يلزم في أولهما أن يكون مصدرًا ولا يلزم ذلك في الثاني, ثم من حيث الحركة الإعرابية؛ فالأول منصوب والثاني مجرور, ولا يغرنَّك أن كليهما على معنى اللام؛ لأن لام الأول للسبية ولام الثاني للملكية أو عموم الملابسة. هذه المقابلات "القيم الخلافية" ضرورية لفهم المعنى "وأمن اللبس", ولا يمكن أن نتصور أداء اللغة لوظيفتها بدونها, وهي أهم بكثير من العلاقات الرابطة؛ لأن هذه العلاقات تعبر عن تشابه, و"خوف اللبس" يأتي عند التشابه.
هذه هي الأنظمة الثلاثة التي تشتمل عليها اللغة باعتبارها منظمة كبرى مكونة من أنظمة, ومما تقدَّم نستطيع أن ندرك إلى أيِّ حد يعتمد النحو على
