المصدر وحينئذ شهادة خبر مبتدأ أي: فالحكم أو الواجب أو مبتدأ مضمر الخبر أي: فعليه شهادة أو شهادة كافية أو واجبة.
واختلف في "أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْه" [الآية: ٧] فنافع بإسكان إن فيهما مخففة, ولعنة الله برفع التاء وجر هاء الجلالة, وأن غضب الله بكسر الضاد وفتح الباء فعلا ماضيا ورفع الجلالة على الفاعلية وأن المخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن المقدر, وقرأ يعقوب بإسكان "أن" فيهما أيضا ورفع "لعنة" وجر الجلالة١ و"غضب" بفتح الضاد ورفع الباء وجر هاء الجلالة, وافقه الحسن وعليها فغضب مبتدأ مضاف إلى فاعله والظرف بعده خبره, وكذا لعنة الله عليه عندهما, والباقون بتشديد أن فيهما٢ على الأصل ونصب "لعنة وغضب" اسمها مضافا إلى الجلالة والظرف بعدها خبر.
واختلف في "والخامسة" [الآية: ٩] الأخيرة فحفص بالنصب عطفا على أربع قبلها أو مفعولا مطلقا أي: ويشهد الشهادة الخامسة, والباقون بالرفع على الابتداء, وما بعده الخبر وخرج الخامسة الأولى المتفق على رفعها, وقرأ "لا تحسبوه، وتحسبونه" [الآية: ١١] بفتح السين ابن عامر وعاصم وحمزة وأبو جعفر, ويوقف لحمزة وهشام بخلفه على لكل امرئ بإبدال الهمزة ياء ساكنة لكسر ما قبلها على القياس, وياء مكسورة بحركة نفسها على مذهب التميميين, وإذا سكنت للوقف اتخذ مع ما قبله, ويجوز الروم فهما وجهان, والثالث تسهيل الهمزة بين بين على روم حركة الهمزة.
وأمال "تولى" حمزة والكسائي وخلف, وقلله الأزرق بخلفه.
واختلف في "كبره" [الآية: ١١] فيعقوب بضم الكاف, وهي قراءة أبي رجاء وسفيان الثوري ويزيد ورويت عن محبوب عن أبي عمرو, والباقون بكسرها, وهما لغتان في مصدر كبر الشيء عظم, لكن غلب المضموم في السن والمكانة, وقيل بالضم معظم الإفك, وبالكسر البداءة أو الإثم, أدغم ذال إذا سمعتموه أبو عمرو وهشام وخلاد والكسائي, وأدغم ذال إذ تلقونه أبو عمرو وهشام وحمزة والكسائي وخلف, وشدد التاء من تلقونه وكذا "فَإِنْ تَوَلَّوْا" وصلا البزي بخلفه, ومر ذلك عند: ولا تيمموا بالبقرة, لكنه سهل في تيمموا لسبق حرف اللين بخلافه هنا فإنه عسر لاجتماع الساكنين, وتقدم ما فيه, وقرأ رؤوف بالقصر أبو عمرو وأبو بكر وحمزة والكسائي وخلف ويعقوب وسبق كتثليث الأزرق همزة, ووقف عليه حمزة بالتسهيل بين بين, وأما ما وقع في الأصل هنا من قطعه لأبي جعفر بتسهيله ففيه نظر ظاهر بل هي انفرادة للحنبلي لا يقرأ بها, ولذا تركها في الطيبة وقوله: على قاعدته في المضمومة بعد الفتح عجب, وخلاف ما تقرر في الأصول؛ لأن قاعدة أبي جعفر في المضمومة بعد فتح الحذف مع اختصاصه يبطؤون وتطؤوها, وأن تطؤوهم وعبارة النشر.
١ أي: "أنْ لَعْنة، أنْ غَضَب". [أ] .
٢ أي: "أنَّ لعنة، أنَّ غضب". [أ] .
