وارد وإِنْ كان هذا هو الأَولى؛ لأن المحدثين والأئمة المحققين كانوا أميلَ إِلى الاختصار والتنقيح منهم إِلى الزيادة والبسط؛ كما يرى عَددٌ مِنْ الباحثين. والله أعلم.
٢ - (س ٥): نسخة محفوظة في قسم المخطوطات - في جامعة الملك سعود تحت رقم (٥٩٧٣).
وهي نسخة ملفَّقة مِنْ الأرومة الثانية والثالثة.
فاللوحات الثلاث الأولى منها كُتبت بخطٍّ نسخي كبير وواضح بما يتفق مع الأرومة الثانية. ثم أُلحق بالحاشية بخط مغاير بعضُ الزيادات مِنْ الأرومة الثالثة. وذلك يستغرق إِلى نهاية مبحث «المدرج» تقريباً.
ثم استُكمِلت بخطٍّ مغاير؛ بما يتفق مع الأرومة الثالثة (ص) تماماً.
ولكن؛ لدى مقابلة متن المنظومة الوارد عندنا في الأصول على بعض المصادر التي اعتنت بنقلها؛ راعني كثرة الاختلاف في ألفاظ هذه المنظومة بين المصادر المختلفة.
وهذا من معضلات الخط العربي، أنه يحتاج إِلى إِعجام بالنقط، وضبط بالشكل، كما أنَّ بعض الحروف قد تتشابه في الرسم، وغير ذلك مما لا يخفى.
الأمر الذي قد يؤدي إِلى التصحيف واللبْس في القراءة والنقل مِنْ النص المكتوب، لذلك اعتمد المسلمون منذ فجر الإِسلام على المشافهة والتلقي مِنْ أفواه الرجال، ولم يكونوا يعتمدون على الوِجادة؛ إِلا في الأعصار المتأخرة.
ويبدو أنَّ هذه المشكلة كانت قائمة مستفحلة في عصر الناظم، وكانوا يعانون من هذا الأمر أشدَّ المعاناة.
قال تلميذُه الذهبي: «هذا فَعَله عِدَّة من الأئمة (وهو دَفْنُ كتبهم)، وهو