٧ - يجب على الحاكم أن لا يضيق ذرعاً بحرية الرأي ما دامت في إطار الشّرع وحدوده، وطالما كان المقصد منها الصالح العامّ، وأن يتّسع صدرُه للنّقد البنّاء والتوجيه السديد والرأي الرشيد.
بهذا التوافق والتعاون، والاحترام المتبادل بين الرّاعي والرّعيّة، وسعة الصدر والحِلم في الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر، تستقيم سفينة المجتمع المسلم، وتنجو من العواصف والأنواء والأحداث التي تكاد تفرّقها.
ويتمّ التلاحم والترابط والرضى بين الحاكم والمحكومين؛ فعن عوف بن مالك -رضي الله تعالى عنه- قال: سمعتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول:((خيار أئمّتِكم الذين تُحبّونهم ويُحبّونكم، وتُصلّون عليهم ويُصلّون عليكم. وشرار أئمَّتِكم الذين تُبغضونهم ويُبغضونكم، وتلعَنونهم ويلْعَنونكم)). قال: قلنا: يا رسول الله. أفلا نُنابِذهم بالسيف؟ قال:((لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وإذا رأيتم مِن وُلاتكم شيئاً تكرهونه، فاكرهوا عملَه ولا تنزعوا يداً من طاعة))، رواه مسلم.
بهذه، نُنهي القول في أركان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد فصّلنا ضوابطه وحدوده ومحظوراته.
هذا، وبالله التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.