كتاب الموافقات

تابع كتاب المقاصد - القسم الثاني: مقاصد المكلف - ج: 3 - ص: 15

وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ: "مَنْ نَكَحَ لَاعِبًا، أَوْ طَلَّقَ لَاعِبًا، أَوْ أَعْتَقَ لَاعِبًا؛ فَقَدْ جَازَ"١.

وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: "أَرْبَعٌ جَائِزَاتٌ إِذَا تُكُلِّمَ بِهِنَّ: الطَّلَاقُ، وَالْعِتَاقُ، والنكاح، والنذز١" ٢.

---

= "السنن" "٣/ ٢٥٦، ٤.٢٥٧/ ١٨-١٩"، والحاكم في "المستدرك" "٢/ ١٩٨"، وابن الجارود في "المنتقى" "رقم ٧١٢"، وابن خزيمة في "حديث علي بن حجر" "٤/ رقم ٥٤"، والبغوي في "شرح السنة" "٩/ ٢١٩" من طريق عبد الرحمن بن حبيب بن أدرك عن عطاء بن أبي رباح عن يوسف بن ماهك عن أبي هريرة.
قال الترمذي: "حديث حسن غريب"، وقال الحاكم: "صحيح الإسناد، وعبد الرحمن من ثقات المدنيين"، وتعقبه الذهبي؛ فقال: "فيه لين".
قلت: قال النسائي فيه: "منكر الحديث" ووثقه ابن حبان، قال ابن حجر في "التلخيص الحبير" "٣/ ٢١٠" عن عبد الرحمن بن حبيب: "وهو مختلف فيه، قال النسائي: "منكر الحديث"، ووثقه غيره؛ فهو على هذا حسن.
قلت: قوله "غيره" المراد به هو ابن حبان، وهو متساهل كما هو معروف؛ فإسناد الحديث ضعيف؛ إلا أنه صالح للشواهد، والحديث له شواهد كثيرة يجبر بها، ويصل إن شاء الله تعالى إلى درجة الحسن.
وانظر: الحديث الآتي، و"نصب الراية" "٣/ ٢٩٣ – ٢٩٤"، و"التلخيص الحبير" "٣/ ٢٠٩"، و"الإرواء" "١٨٢٦".
١ أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" "٦/ ١٣٥/ رقم ١٠٢٥٠" عن ابن جريج؛ قال: أخبرت عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه قال: "من طلق أو نكح لاعبا؛ فقد أجاز"، وإسناده معضل.
وأخرجه أيضا برقم "١٠٢٤٩" عن إبراهيم بن محمد عن صفوان بن سليم؛ أن أبا ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من طلق وهو لاعب؛ فطلاقه جائز، ومن أعتق وهو لاعب؛ فعتاقه جائز، ومن أنكح وهو لاعب؛ فنكاحه جائز"، وإسناده واه بمرة، إبراهيم هو الأسلمي، متروك، وفيه انقطاع.
٢ أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" "رقم ١٦٠٩، ١٦١٠"، وابن أبي شيبة في "المصنف" "٤/ ٨١- ط دار الفكر" من طريق الحجاج بن أرطأة عن سليمان بن سحيم عن سعيد بن المسيب به.
ورجاله ثقات؛ إلا أن الحجاج مدلس، وقد عنعن.
والأثر صحيح، له طرق عند عبد الرزاق في "المصنف" "٦/ ١٣٤/ رقم ١٠٢٤٨"، والبيهقي في "الكبرى" "٧/ ٣٤١".