كتاب الموافقات

تابع كتاب المقاصد - القسم الثاني: مقاصد المكلف - ج: 3 - ص: 149

بابها، فلبغت الْقِصَّةُ بَعْضَ الْفُضَلَاءِ؛ فَقَالَ: "هَذَا أَخْلَصَ لِلْحِكْمَةِ وَلَمْ يُخْلِصْ لِلَّهِ"، وَهَكَذَا يَجْرِي الْحُكْمُ فِي سَائِرِ الْمَعَانِي الْمَذْكُورَةِ وَنَحْوِهَا، وَلَا أَعْلَمُ دَلِيلًا يَدُلُّ عَلَى طَلَبِ هَذِهِ الْأُمُورِ، بَلْ ثَمَّ مَا يَدُلُّ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ؛ فَإِنَّ مَا غُيِّبَ عَنِ الْإِنْسَانِ مِمَّا لَا يَتَعَلَّقُ بِالتَّكْلِيفِ لَمْ يُطْلَبْ بِدَرَكِهِ، وَلَا حُضَّ عَلَى الْوُصُولِ إِلَيْهِ.

وَفِي كُتُبِ التَّفْسِيرِ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فَقَالَ: مَا بَالُ الْهِلَالِ يَبْدُو رَقِيقًا كَالْخَيْطِ، ثُمَّ يَنْمُو إِلَى أَنْ يَصِيرَ بَدْرًا، ثُمَّ يَصِيرُ إِلَى حالته الأولى؟ فنزلت١:

---

= هارون ورواه أبو معاوية عن الحجاج فأرسله "أي: من طريق مكحول"، وكذا روي مرسلا كما في "الزهد" لهناد "٦٧٨"، والمروزي في "زوائد الزهد" "٣٥٩"، وكذا ابن أبي شيبة في "المصنف" "١٣/ ٢٣١"، وقال: عن مكحول: بلغني أن النبي "وذكره".
والحديث ذكره موضوعا ابن الجوزي كما مر وتبعه الصاغاني في "الدر الملتقط" "رقم ٢٦".
ورده السيوطي في "اللالئ المصنوعة" "٢/ ٣٢٧"؛ فضعفه وهو الحق، وعلى هذا حكم ابن تيمية والسخاوي في "المقاصد" "٣٩٥"، والسيوطي في "الدرر المنتثرة" "٢٤٢"، والشوكاني في "الفوائد المجموعة" "٢٤٣"، وابن عراق في "تنزيه الشريعة" "٢/ ٣٠٥"، والزبيدي في "شرح الإحياء" "٦/ ٨، ٩/ ٣٢٩، ١٠/ ٤٥"، والألباني في "السلسلة الضعيفة" "رقم ٣٨"، وهو الصواب، لذا قال المنذري في "الترغيب": "لم أقف له على إسناد صحيح ولا حسن، وإنما ذكر في كتب الضعفاء؛ كـ"الكامل" وغيره".
وذكر الزبيدي في "شرح الإحياء" "٦/ ٧"؛ أن عبد الحق الإشبيلي صحح معنى الحديث كما في "شرح الأحكام"، والله أعلم.
١ نقله المصنف عن الغزالي في "الإحياء"، وقال العراقي: "لم أقف له على إسناد".
قلت: أخرجه ابن عساكر في "تاريخه" "١/ ق٦"، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" "٣/ ٢٦٩"، من طريق السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس به.
وإسناده واه، فيه السدي والكلبي، وضعفه السيوطي في "الدر المنثور" "١/ ٤٩٠".
وأخرج ابن جرير في "التفسير" "٢/ ١٨٥-١٨٦"، وابن أبي حاتم في "التفسير" "١/ ١٣٣/ أ" عن أبي العالية؛ قال: بلغنا أنهم قالوا: يا رسول الله! لم خلقت الأهلة؟ فنزلت.
وفيه أبو جعفر الرازي وأبوه، وكلاهما ضعيف.
وأخرجه نحوه ابن جرير عن قتادة بسند رجاله ثقات؛ إلا أنه مرسل.
وانظر: "الفتح السماوي" "١/ ٢٣١-٢٣٢" للمناوي، و"لباب النقول" "ص٣٥" للسيوطي، و"تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي" "١/ ١١٨، ١١٩"، وقال: "وهو عند الثعلبي كما ذكره المصنف"، وحكم عليه بأنه "غريب".