كتاب الموافقات

تابع الطرف الأول: في أحكام الأدلة العامة - الفصل الخامس: في البيان والإجمال - ج: 4 - ص: 76

المسألة الثانية:

وَذَلِكَ أَنَّ الْعَالِمَ وَارِثُ النَّبِيِّ؛ فَالْبَيَانُ فِي حقه لا بد مِنْهُ مِنْ حَيْثُ هُوَ عَالِمٌ، وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ أَمْرَانِ:

أَحَدُهُمَا:

مَا ثَبَتَ مِنْ كَوْنِ العلماء ورثة١ الأنبياء٢، وهو معنى صحيح

---

= ٢/ ١٠٨١/ رقم ١٤٥٩" عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- دخل عليّ مسرورًا، تبرق أسراير وجهه؛ فقال: "ألم تر أن مجزرًا نظر آنفًا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد؟ " فقال: إن بعض هذه الأقدام لمن بعض.
وقال "ف": "مجزز: رجل من بني مدلج مشهور بالقيافة، ومسألته أن المنافقين لما أنكروا نسب زيد لأسامة قال وقد رأى أقدامهما: هذه الأقدام بعضها من بعض. فاستبشر النبي -صلى الله عليه وسلم- بذلك، ومنه أخذ الشافعية إثبات النسب بالقيافة؛ لأن الاستبشار تقرير ولم يعتبره الحنفية دليلًا في الحادثة" اهـ، ونحوه عند "م".
وأضاف "د": "والحنفية قالوا: إن بشره -صلى الله عليه وسلم- إنما كان بقيام الحجة على المنافقين بناء على اعتقادهم في صحة القيافة، وترقبه -صلى الله عليه وسلم- أن يكفوا بسبب ذلك عن الطعن في نسب أسامة، لا أن هذا منه تقرير لصحة الأخذ بالقيافة في الأنساب".
قلت: انظر "الطرق الحكمية" "ص٨/ ٢٤٦-٢٧١"، و"بدائع الفوائد" "٣/ ١٣٠"، و"زاد المعاد" "٥/ ٤١٨"، و"الذخيرة" "١٠/ ٢٤١, ط دار الغرب" للقرافي.
١ أي: في وظيفة النبوة معنى، وقوله: "في الإتيان بها"؛ أي: في تبليغها، وهذه الجملة بمعنى قوله في نهاية الدليل الثاني: "والبيان يشمل البيان الابتدائي ... إلخ". "د".
٢ أخرج أبو داود في "السنن" "كتاب العلم، باب الحث على طلب العلم، ٣/ ٣١٧/ رقم ٣٦٤١"، وابن ماجه في "السنن" "المقدمة, باب فضل العلماء والحث على طلب العلم, ١/ ٨١/ رقم ٢٢٣" وأحمد في "المسند" "٥/ ١٩٦"، والدارمي في "السنن" "١/ ٩٨"، والطحاوي في "المشكل" "١/ ٤٢٩"، وابن حبان في "صحيحه" "رقم ٨٨, الإحسان"، والبزار في "المسند" "رقم ١٣٦, زوائده"، والبغوي في "شرح السنة" "١/ ٢٧٥-٢٧٦/ رقم ١٢٩"، والبيهقي في "الآداب" "رقم ١١٨٨"، والخطيب في "الرحلة" "٧٧-٧٨"، وابن عبد البر في "الجامع" "رقم ١٦٩، ١٧٠، ١٧١، ١٧٢"، عن أبي الدرداء مرفوعًا: "من سلك طريقًا يطلب فيه =