كتاب الموافقات

الطرف الثاني: في الأدلة على التفصيل - الدليل الأول: الكتاب - ج: 4 - ص: 212

وَقَالَ تَعَالَى: {مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوت اتَّخَذَتْ بَيْتًا} ١ الْآيَةَ [الْعَنْكَبُوتِ: ٤١] ، قَالَ الْكُفَّارُ: مَا بَالُ الْعَنْكَبُوتِ وَالذُّبَابِ يُذْكَرُ فِي الْقُرْآنِ؟ مَا هَذَا الْإِلَهُ٢؛ فَنَزَلَ٣: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا} [الْبَقَرَةِ: ٢٦] ؛ فَأَخَذُوا بِمُجَرَّدِ الظَّاهِرِ، وَلَمْ يَنْظُرُوا فِي الْمُرَادِ، فَقَالَ تَعَالَى: {فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ} الْآيَةَ [الْبَقَرَةِ: ٢٦] .

وَيُشْبِهُ مَا نَحْنُ فِيهِ نَظَرُ الْكُفَّارِ لِلدُّنْيَا، وَاعْتِدَادُهُمْ مِنْهَا بِمُجَرَّدِ الظَّاهِرِ الَّذِي هُوَ لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَظِلٌّ زَائِلٌ، وَتَرْكُ مَا هُوَ مَقْصُودٌ مِنْهَا، وَهُوَ كَوْنُهَا مَجَازًا وَمَعْبَرًا لَا مَحَلَّ سُكْنَى، وَهَذَا هُوَ بَاطِنُهَا عَلَى مَا تَقَدَّمَ٤ مِنَ التَّفْسِيرِ.

وَلَمَّا قَالَ تَعَالَى: {عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَر} [الْمُدَّثِّرِ: ٣٠] نَظَرَ الْكُفَّارُ إِلَى ظَاهِرِ الْعَدَدِ؛ فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ, فِيمَا روي٥: لأنه يعجز كل عشرة منكم أن

---

١ سقطت {اتَّخَذَتْ بَيْتًا} من الأصل.
٢ في الأصل: "الآله".
٣ أخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" "١/ رقم ٢٨١" عن ابن جريج به، وأخرجه عبد الرزاق في "تفسيره""١/ ٤١" عن قتادة به، وأخرجه الواحدي في "أسباب النزول" "ص١٤" عن عبد الغني بن سعيد الثقفي عن موسى بن عبد الرحمن عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وذكر نحوه.
قال السيوطي في "لباب النقول" "١٩": "عبد الغني واه جدًّا"، وقال: "وذكر المشركين لا يلائم كون الآية مدنية". وانظر -لزامًا- "٣/ ٥١٤".
وما بين المعقوفتين زيادة من الأصل.
٤ وسيأتي له مزيد بسط في المسألة الثالثة من مبحث التعارض. "د".
٥ أخرجه ابن جرير في "التفسير" "٢٩/ ١٥٩" عن ابن عباس بإسناد ضعيف فيه مجاهيل.
وأخرجه عبد الرزاق في "التفسير" "٢/ ٢/ ٣٢٩"، وابن جرير في "التفسير" "٢٩/ ١٥٩-١٦٠"، وعبد بن حميد -كما في "الدر المنثور" "٨/ ٣٣٣"- عن قتادة به.