كتاب الموافقات

المجلد الخامس - الموضوعات والمحتويات - ج: 5 - ص: 445

المسألة الرابعة عشرة: ٢٣٤

طرف الاجتهاد الخاص بالعلماء والعام بالمكلفين ٢٣٤

التكلم عن أحوال التشريع والبدء المكي وتوضيح أصوله العامة بذكر أمثلة

من خصوصيات التشريع ٢٣٤

الحديث عن الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ٢٣٥-٢٣٧

الحديث عن الأحوال التشريعية في المدينة مربوطة بالمكي والفرق بينهما ٢٣٨

التصوف والأحوال المكية ٢٤٠

فصل: التشريعات المكية ٢٤١

التصوف والعزائم ٢٤٢

الورع ٢٤٩

الطرف الثاني: فيما يتعلق بالمجتهد من جهة فتواه ٢٥١

المسألة الأولى:

المفتي قائم مقام النبي -صلى الله عليه وسلم- في الأمة ٢٥٣

معنى هذا القيام مقام النبي -صلى الله عليه وسلم- وجملة الأمور التي يقوم بها

المفتي مقام النبي -صلى الله عليه وسلم- ٢٥٣

دليل القيام بذلك:

الأول: النقل الشرعي في الحديث وتخريج النصوص ٢٥٣

الثاني: أن المفتي نائب عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي تبليغ الأحكام ٢٥٤

الثالث: أن المفتي شارع من وجه، لأنه إما ناقل أو مستنبط ٢٥٥

مناقشة المصنف دعواه هذه، وهل يطلق على المفتى "شارع"؟ ٢٥٥-٢٥٦

المسألة الثانية: ٢٥٨

حصول الفتوى بالقول وهو معروف وبالفعل وبالأقرار ٢٥٨

الفتوى بالفعل؛ ويكون بذلك من وجهين:

الأول: ما يقصد به الأفهام في معهود الاستعمالن فهو قائم مقام القول المصرح به ٢٥٨

أمثلة على ذلك، مع تخريجها ٢٥٨-٢٦٠

مناقشة المصنف لمثال أوقات الصلاة ٢٥٩-٢٦٠

الثاني: مَا يَقْتَضِيهِ كَوْنُهُ أُسْوَةً يُقْتَدَى بِهِ، وَمَبْعُوثًا لذلك قصدًا ٢٦٠