كتاب الأزمنة والأمكنة

الباب الحادي والأربعون في ذكر مواقيت الضراب والنتاج، وأحوال الفحول في الإلقاح والغرور - ص: 394

ويقال: مسيت النّاقة إذا سطوت عليها وهو إدخال اليد في الرّحم، والمسي: استخراج الولد، والمسط: أن تدخل اليد في رحمها فتستخرج وثرها وهو ماء الفحل يجتمع في رحمها ثم لا يلقح منه، يقال: قد وثرها الفحل يثرها وثرا إذا أكثر ضرابها فلم تلقح.

فأما قوله تعالى: وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ ماءٍ

[سورة النّور، الآية: ٤٥] وما تضمّنه من تنويع الخلق فقد قيل فيه: إنّ ما مشى على رجلين فركبتاه في رجليه مثل الإنسان والنّعام والطّير كلّها، وما كان من الخلق كلّه يمشي على أربع فركبتاه في يديه خلافا لما يمشي على رجلين مثل الإبل والبقر والخيل والحمير، وما كان في الرّجلين فهو عراقيب ولا يقال ركب.

وكلّ حيوان مصمت لا شقّ في قوائمها مثل الخيل وذواتها فليس لها أكراش، ولا تجتر ويكون لها أعفاج. الواحد: عفج وإنّما تجتر ما كان لها كرش، وهو من ذوات الأربع من الذّوات التي في قوائمها خف كالإبل والبقر والغنم فهي ذوات الأكراش وتجتر.

وما كان من الخلق له أذنان ناتئتان فغرموله «١» ناتئ ظاهر وكذلك مذاكيره ظاهرة بيّنة ترى. فما كان كذلك تلد ولادة مثل الإبل- والخيل والسّباع- والفأر- والخفاش- فإن أذنيه ناتئتان وغرموله ناتئ- وهو يلد وإن كان من الطّير.

وما كانت أذناه ممسوحتين لا تظهران فكذلك ذكره لا يظهر وهو يبيض مثل الطّير كلّها والحيات- والسّمك- وجوارح الطّير.

وأمّا من كان من الطّير يغر فراخه أي يزفّها فليس يزيد على فرخين لعظم مؤونته على أبويه مثل الحمام الأهلي- والطّوراني- والورشان- والفواخت- والقمارى- والدّياسى- وما أشبهه.

وما كان يطعم إطعاما، ولا يغر غرّا فهو أخفّ مؤونة على أبويه إذا كانا إنما يطعمانه إطعاما فهو يفرخ الثلاثة- والأربعة- إلى السّبعة- مثل البازي- والعقاب- والصّقر- والهدهد- والغراب- والسّوداني- والبلبل والفتير- والعقعق والعصفور فلخفّة مؤونته زاد على الاثنين، وما كان لا يغر، ويطعم فهو أخف مؤونة من هذين وهو يلتقط التقاطا، ويفرخ العشرة والعشرين وأقل وأكثر لخفة مؤونته، لأنه يأكل بنفسه مثل الدّجاج- والنّعام والقبج- فهو يلتقط التقاطا ليس له مؤونة على أبويه وهذا القدر في التّنبيه على آثار صنعته كاف في هذا الموضع سبحان ربّنا من خبير.