كتاب مجلة جامعة أم القرى 19 - 24

العدد ٢٢ - مصادر الحافظ ابن حجر وآراؤه في مسائل القراءات من خلال كتابه فتح الباري بشرح صحيح البخاري - ج: 8 - ص: 54

وفي بيان سبب اشتهار القراء السبعة دون غيرهم، نقل نصاً مطولاً، لخّصه من عدة مواضع من الإبانة، مع تقديم وتأخير فيها، فقال: (قال مكي: وكان الناس على رأس المائتين بالبصرة على قراءة أبي عمرو ( [٢٠٤] ) ويعقوب ( [٢٠٥] ) ..، قال: والسبب في الاقتصار على السبعة - مع أن في أئمة القراء من هو أجلّ منهم قدراً ومثلهم أكثر من عددهم - أن الرواة عن الأئمة كانوا كثيراً جداً..) إلى أن قال: (والأصل المعتمد عليه عند الأئمة في ذلك أنه الذي يصح سنده في السماع ويستقيم وجهه في العربية ووافق خط المصحف..) الخ كلامه. ( [٢٠٦] )

٣٨- "القبس في شرح موطأ ابن أنس" لأبي بكر بن العربي ( [٢٠٧] ) (ت٥٤٣هـ)

وهذا المصدر لم يسّمه –كما تقدم- وإنما نقل عنه نصاً بمعناه فقال: (وقال أبو بكر بن العربي ليست هذه السبعة متعينة الجواز حتى لا يجوز غيرها كقراءة أبي جعفر ( [٢٠٨] ) وشيبة ( [٢٠٩] ) والأعمش ونحوهم، فإن هؤلاء مثلهم أو فوقهم) ( [٢١٠] ) أهـ.

قلت: وقد نقل الإمام ابن الجزري هذا القول بلفظ مقارب، ونص على تسمية الكتاب المذكور، وهو بمعناه في القبس. ( [٢١١] )

٣٩- "تبصرة المتذكر" في تفسير القرآن للكواشي ( [٢١٢] ) (ت٦٨٠هـ)

وكذا نقل عنه ولم يسّمه وأورد النقل نفسه ابن الجزري وسمّى الكتاب" التبصرة)) ( [٢١٣] ) ، فقال ابن حجر: (وقال الكواشي: كل ما صح سنده واستقام وجهه في العربية ووافق خط المصحف الإمام فهو من السبعة المنصوصة، فعلى هذا الأصل بني قبول القراءات عن سبعة كانوا أو سبعة الآف، ومتى فُقد شرط من الثلاثة فهو الشاذ) ( [٢١٤] ) أهـ.

٤٠- "جامع البيان في القراءات السبع" لأبي عمرو الداني ( [٢١٥] ) (ت٤٤٤هـ)