كتاب مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية

العدد ٢٣ - اللموع فيما يختلف فيه الرجال والنساء من أحكام البيوع - ج: 11 - ص: 78

٧ - قد أناقش أدلة قولٍ ومع ذلك أرجحه، وذلك لما يلي:

أ - إما لأن تلك المناقشة غير قوية في نظري فلا تكفي لردها.

ب - وإما لأن هناك أدلة قوية غير التي ناقشتها.

ج - وإما لاعتبارات أخرى أذكرها في حينها.

٨ - قسمت البحث إلى خمسة مباحث والمبحث إلى مطالب.

٩ - اعتنيت ببيان النصوص التي أنقلها عن أهل العلم إما بوضعها بين قوسين أو بأن أبدأ الكلام بقولي قال فلان ثم أضع الإحالة في آخر الكلام.

١٠ - خرّجت الأحاديث والآثار قدر الاستطاعة فما ورد في الصحيحين اكتفيت بالإحالة إليهما وما ورد في غيرهما حاولت بيان درجته من كتب الفن.

١١-إذا ورد الحديث في الكتب الستة ذكرت الجزء والصفحة، والكتاب والباب ورقم الحديث وذلك لكثرة طبعات هذه الكتب أما غير الكتب الستة فاذكر الجزء، والصفحة فقط.

١٢ - رمزت لمصنف عبد الرزاق برمز "عب" ولمصنف ابن أبي شيبة برمز "شب".

١٣ - عزوت الآيات إلى أماكنها من القرآن الكريم.

١٤ - قمت بتخريج الحديث عند أول وروده.

١٥-إذا رجحت أن بين الرجل والمرأة فرقا في مبحث ما فإن كان الفرق ظاهراً اكتفيت ببيان حكم كل من الرجل والمرأة وإن لم يكن واضحا لخصت الفرق بينهما في آخر المبحث.

١٦ - بينت الراجح في كل مسألة حسب طاقتي.

هذا وقد رسمت لعملي في هذا البحث الخطة التالية:

جعلته في مقدمة وخمسة مباحث:

المقدمة: وضمنتها منهج البحث وخطة العمل فيه.

المبحث الأول: حكم مباشرة البيع للرجل والمرأة.

المبحث الثاني: حكم التفريق بين الأمة وولدها والعبد وولده في البيع.

المبحث الثالث:حكم البيع بعد نداء الجمعة الثاني في حق الرجل والمرأة.

المبحث الرابع:حكم بيع المدبر والمدبرة.

المبحث الخامس:عيوب البيع التي يختلف فيها العبيد والإماء.

الخاتمة.

الفهارس.

المبحث الأول: حكم مباشرة البيع للرجل والمرأة