كتاب مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية

العدد ٢٤ - المنهاج في الحكم على القراءات - ج: 12 - ص: 212

ويندرج في القراءات الشاذة ما لم يصح سنده من المنكر والغريب والموضوع (١) .

وامتنع بعض المحققين من إطلاق الشاذ على ما لم ينقل أصلا وإن صح لغة ورسما، وسموه مكذوبا (٢) .

واعتبر بعض القراء وطوائف من أهل الكلام أن جميع ما روي من القراءات الخارجة عن المصاحف العثمانية محمولة على وجه التفسير وذلك بناء على أن تلك المصاحف اشتملت على جميع الأحرف السبعة، فما خرج منها فهو ليس من الأحرف السبعة أصلا،وهذا النوع على هذا المذهب أشبه بأنواع المدرج في علم الحديث.

وذهب أئمة السلف وأكثر العلماء إلى أن المصاحف العثمانية لم تشتمل على جميع الأحرف السبعة، وإنما اشتملت على جزء منها، وأن الجمع العثماني منع من القراءة مالا يحتمله خطه، وعليه فإن ما كان كذلك فهو من القراءات الشاذة وليس من التفسير، ولكن حكمه حكم التفسير بل أقوى (٣) .

ومذهب السلف هو الأسلم والأولى، وهو الموافق لتاريخ القراءات، وبه لا تنخرم إحدى القواعد المعتبرة التي اعتمدها أهل السنة والجماعة في تصحيح القراءة أو تشذيذها، وهي السند والرسم والعربية، وذلك يقتضي أن كل قراءة خرجت عن رسم المصاحف العثمانية قراءة شاذة وليست تفسيرا.

---

(١) انظر التجبير في علم التفسير ص١٤٢.
(٢) انظر منجد المقرئين ومرشد الطالبين ص ٨٤ ولطائف الإشارات لفنون القراءات١/٧٢.
(٣) انظر فضائل القرآن لأبي عبيد ص١٥٤ وبيان السبب الموجب لاختلاف القراءات وكثرة الطرق والروايات ص ٢٤٣ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١٣/٣٩٧،٤٠١ والإتقان في علوم القرآن ١/٢٦٦.