كتاب مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية

العدد ٢٤ - المنهاج في الحكم على القراءات - ج: 12 - ص: 224

المصادر المختصّة بالشواذ، وروتها عن ورش وأبي جعفر (١) .

ج- الحكم على القراءة:

فتح سكون الميم حالة وصلها ب (أحسب (قراءة متواترة، وعليها العمل عن ورش، وعن حمزة حالة الوقف على (أحسب (دون وصلها بما بعدها.

د - التعليل:

انبثق الحكم على هذا الوجه من خلال مصادر القراءات المقروء بها، وهو مستوف للشروط المعتبرة عند علماء القراءات، إسناداً ورسماً وعربية، أما الإسناد فهو يتصل بقارئين من الأئمة السبعة، وهما نافع من رواية ورش، وحمزة، ورويت عن أبي جعفر كما سبق،وأما الرسم فهو في غاية الظهور، (وأما وجههه في العربية فعلى نقل حركة الساكن إلى قبلها، وهو لغة مشهورة لبعض العرب سواء أكان وصلاً أم وقفاً (٢) .

ولا وجه لمن ضعف وجه النقل في هذا الحرف لغة (٣) ، فإن القراءة إذا ثبتت لا يضرها تضعيف النحاة أو غيرهم لها.

هـ- أهم النتائج:

إذا وردت القراءة في المصادر المقروء بها وغيرها، فالمعول على ما تضمنته المصادر التي عليها العمل.

أن كتاب المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات قد اشتمل على بعض القراءات المتواترة كغيره من كتب القراءات المختصة بالشواذ، وكذلك العكس، فربما ورد في المصادر التي اشترطت الصحة شيء من الشواذ، والتحقق من معرفة ذلك بالمقارنة بين جميع تلك المصادر والتعويل على التلقي واستمرار المشافهة.

أن الحكم بالتواتر والشذوذ يصدق على أصول القراءات كما يصدق على فرشها، خلافا لمن فرّق بينهما (٤) ، إذ الخلاف بين القراء في هذا الحرف معدود من قبل الأصول.

---

(١) انظر المحتسب في تبين وجوه شواذ القراءات ٢/ ١٥٨ والتقريب والبيان في معرفة شواذ القرآن ١/١٠٦، ١٢٥.
(٢) انظر الكشف عن أوجه القراءات ١/٩٥ وإبراز المعاني من حرز الأماني ص١٦٦ والنشر في القراءات العشر ١/٤٠٨، ٤٢٨.
(٣) ... انظر المحتسب ٢/١٥٨.
(٤) انظر منجد المقرئين ص ١٨٦.