للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكانت هذه المكتبات بكتبها الوقفية إضافة إلى المكتبات الخاصة مثل مكتبات الخلفاء والأمراء والوزراء والعلماء، وراء حركة الازدهار العلمي التي شهدها العالم الإسلامي على مدى قرون طويلة، فقد اعتمد عليها العلماء وطلاب العلم في دراستهم ومراجعاتهم، ووضع مصنفاتهم.

المبحث الثاني: الإفادة من الأوقاف الموجودة وتوجيهها في تعليم العلم

وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: إمكانية الإفادة بتغيير شرط الواقف

وفيه أمران:

الأمر الأول: قول الفقهاء: نص الواقف كنص الشارع

هذا الضابط الذي ذكره الفقهاء ليس على إطلاقه، وإلا فلا يجوز العمل بموجبه إذا خالف نص الواقف مقتضيات الشريعة، ولذلك حكى العلامة قاسم الحنفي، وشيخ الإسلام ابن تيمية: إجماع الأمة على أن من شروط الواقفين ما هو صحيح معتبر يعمل به، ومنها ما ليس كذلك (١) .

ولذلك فسّر كثير من العلماء قول الفقهاء: نصوص الواقف كنصوص الشارع: بأنها كالنصوص في المفهوم والدلالة على مراد الواقف لا في وجوب العمل بها (٢) .

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية: اتفاق المسلمين على تكفير جاعل نصوص الواقف كنصوص الشارع في وجوب العمل بها فقال: وإما أن تجعل نصوص الواقف أو نصوص غيره من العاقدين كنصوص الشارع في وجوب العمل بها، فهذا كفر باتفاق المسلمين، إذ لا أحد يطاع في كل ما يأمر به من البشر - بعد رسول اللَّه (-، والشروط إن وافقت كتاب اللَّه كانت صحيحة، وإن خالفت كتاب اللَّه كانت باطلة (٣) .


(١) ... ينظر: البحر الرائق ٥/٢٤٥، ومجموع فتاوى ابن تيمية ٣١/٤٧.
(٢) ... ينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص١٩٥، وحاشية ابن عابدين ٤/٤٣٣، ومجموع فتاوى ابن تيمية ٣١/٤٧، والمبدع ٥/٣٣٣.
(٣) ... مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٣١/٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>