كتاب مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية

العدد ٢٤ - منهاج الإمام مالك في التعامل مع الأخبار المتعارضة - ج: 13 - ص: 149

إذا كان أحد الراويين أبلغ استقصاء للحديث وأحسن نسقاً وسياقاً له من غيره، فيقدم على معارضه؛ لأن ذلك يدل على شدة اهتمامه بحكمه، وحفظ جميع أمره، بخلاف من لم يتحقق فيه ذلك، فإنه يحتمل أن يكون قد سمع جزءاً من الحديث، فتوهم أن ما سمعه هو المراد، وبه تتم الإفادة كاملة غير منقوصة؛ لذا اكتفى بما سمعه، مع أن الخبر قد يكون مرتبطاً بكلام آخر يتمم معناه، ولا يكون قد تنبه إليه) (١) (، وذلك مثل أن يقدم مالك) (٢) (ما روي عن جابر (في إفراد الحج؛ إذ قال: في وصف حجة النبي ((أهللنا أصحاب رسول الله في الحج خالصاً ليس معه عمرة)) (٣) (، على ما روي عن أنس (في القران، حيث قال: (أهل النبي (بحج وعمرة)) (٤) (؛ لأن جابراً كان أكثر الناس استيفاء لحج الرسول (؛ إذ سرد الحديث من حال كون النبي (في المدينة إلى أن عاد إليها، فدل ذلك على تهممه وحفظه وضبطه وإتقانه لحجة النبي (، أما من نقل لفظة واحدة من الحج فإنه يجوز أنه لم يعلم سببها) (٥) (.

الوجه السابع: ترجيح رواية الكبير على رواية الصغير:

---

(١) انظر: الباجي: إحكام الفصول ٢/ ٦٥٨، والإشارة ٣٣٦، والحازمي: الاعتبار ٢٠، وآل تيمية: المسودة ٣٠٨، والقرافي: شرح تنقيح الفصول ٤٢٣، والزركشي: البحر المحيط ٦/ ١٦١، وابن النجار: شرح الكوكب المنير ٤/ ٦٣٦، والشوكاني: إرشاد الفحول ٢٧٨.
(٢) انظر: مالك: المدونة ١/ ٣٣٢، وابن رشد: بداية المجتهد ١/ ٤٦١.
(٣) متفق عليه: البخاري (٧٣٦٧) واللفظ له، ومسلم (١٤٧/ ١٢١٨) .
(٤) متفق عليه: البخاري (٤٣٥٣، ٤٣٥٤) ، ومسلم (١٨٥، ١٨٦/ ١٢٣٢) .
(٥) انظر: الباجي: إحكام الفصول ٢/ ٦٥٨، والحازمي: الاعتبار ٢٠، والزركشي، البحر المحيط ٦/ ١٦١.