كتاب مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية

العدد ٢٤ - منهاج الإمام مالك في التعامل مع الأخبار المتعارضة - ج: 13 - ص: 159

غير أن مالكاً يرى أن خبر أنس (أولى بالمصير إليه مما يعارضه) (١) (؛ لأن خالداً وعامراً متعاصران روى عنهما شعبة، فحديث خالد بينه وبين النبي (اثنان، بينما حديث عامر بينه وبين النبي (ثلاثة) (٢) (.

ومنها أيضاً: مسألة رفع اليدين في الركوع) (٣) (.

الوجه الخامس: ترجيح السند الحجازي:

يرجح ما كان سنده حجازيا، ولا سيما إذا كان مدني المخرج، على ما كان سنده عراقياً أو شاميا، وحظيت المدينة بذلك؛ لأنها مهبط الوحي، ومعدن الرسالة، وبين أظهر أهلها استقرت الشريعة، فإذا لم يوجد شيء بينهم دلّ ذلك على نسخه؛ ولأن المدنيات متأخرة عن الهجرة) (٤) (، وعليه قدم مالك روايتهم بإفراد الإقامة، على رواية أهل الكوفة في تثنيتها) (٥) (، وقدم كذلك روايتهم بأن زوج بريرة كان عبدا، على رواية أهل الكوفة أيضاً الذين ذهبوا إلى أنه كان حرا) (٦) (.

الوجه السادس: الترجيح بسلامة السند من الاضطراب:

---

(١) انظر: مالك: الموطأ (١٥٠) ، والمدونة ١/١٠٠.
(٢) انظر: ابن السبكي: الإبهاج ٣/٢١٩، والزركشي: البحر المحيط ٦/١٥٢.
(٣) انظر: مالك: المدوَّنة ١/١٠٧، ١٠٨، وابن رشد: بداية المجتهد ١/١٦١ وابن الهمام: فتح القدير ١/٢٨١، ٢٨٢، وبحر العلوم: فواتح الرحموت ٢/٢٠٧.
(٤) انظر: الحازمي: الاعتبار ٢٢، والآمدي: الإحكام ٤/٤٨٣، والقرافي: شرح تنقيح الفصول ٤٢٣، ونفائس الأصول ٩/٣٩٢٦، والإسنوي: نهاية السول ٤/٤٩٤، والزركشي: البحر المحيط ٦/ ١٩٣، والشنقيطي: نشر البنود ٢/٢٨٦، ٢٨٧.
(٥) انظر: الموطأ (١٥٠) ، والمدونة ١/١٠٠، والحازمي: الاعتبار ١٠٦، والزركشي: البحر المحيط ٦/ ١٦٣.
(٦) انظر: الخطابي: معالم السنن ٣/ ١٤٦، والبيهقي: السنن الكبرى ٧/٢٢٤.