كتاب مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية

العدد ٢٤ - أحكام لا سيما وما يتعلق بها - ج: 14 - ص: 169

ثم قلت: (وَامْنَعْ عَلَى الصَّحِيْحِ الاسْتِثْنَا بِهَا) ، أي: الصحيح أَنَّ «لا سِيَّما» ليست من أدوات الاستثناء (١) ، بل هي مضادة له؛ لأَنَّ الذي بعدها داخلٌ فيما دخل فيه ما قبلها ومشهودٌ له بأَنَّه أحقُّ بذلك من غيره (٢) . وقد وُجِّهَ قولُ من قال (٣) بأَنَّها من أدوات الاستثناء بأَنَّ [٣ ب] ما بعدها مُخرَجٌ مما قبلها (٤) من حيث أولويته بالحكم المتقدم، فلَمَّا لم يستوِ مع ما قبلها في الرتبة جُعِلَ كأَنَّه مُخرَجٌ (٥) . وقد تمَّ الكلام عليها.

---

(١) ذهب الجمهور إلى أَنَّ «لا سِيَّما» ليست من أدوات الاستثناء، وذهب الكوفيون ومَنْ وافقهم كالأخفش، والزجاج، وأبي حاتم، وابن النحاس، والفارسي، وابن مضاء، والزمخشري، وابن يعيش إلى أَنَّها من أدوات الاستثناء. ينظر الإيضاح العضدي ص ٢٢٨ والمفصل ص ٦٨، وشرح المفصل ٢/٨٥، والارتشاف ٣/١٥٤٩، والمساعد ١/٥٩٦، وتعليق الفرائد ٦/١٤٧، وهمع الهوامع ٣/٢٩١.
(٢) هذا المعنى مفهوم بالبديهة من سياق الكلام، وأيضا لو كانت من أدوات الاستثناء لصحَّ وقوع «إلا» موقعها كما صحَّ في سائر أدوات الاستثناء، وأيضا لو كانت من أدوات الاستثناء لم يصحَّ دخول الواو عليها كما لم يصحَّ دخولها على «إلا» وعلى سائر أدوات الاستثناء. ينظر شرح التسهيل ٢/٣١٨، والاستغناء ص ١١١، والمساعد ١/٥٩٦، وهمع الهوامع ٣/٢٩٢.
(٣) في "ج": وقد وَجَّهَ من قال.
(٤) في "ج": مُخرَجٌ مما قبله.
(٥) الجمهور يرون أَنَّ الجامع بين «لا سِيَّما» و «إلا» ضعيف؛ لأَنَّ خروج ما بعد «لا سِيَّما» من مساواة ما قبلها لا تخرجه عن الحكم المنسوب لما قبلها، فلا يوجب مساواتهما في الحكم. ينظر المغني ص ١٨٧، وشرح الأمير على نظم السُّجاعي في «لا سِيَّما» ص ١٠٤٩ و ١٠٥٢.