(٢) في "د" وآل بيته. (٣) وردت هذه الكلمة في المنظومة مقصورة للضرورة الشعرية، فقد قُصرت بحذف الألف التي قبل الهمزة؛ لأَنَّها زائدة لغير معنى، فلما حُذفت الألف رجعت الهمزة إلى أصلها، ثم سُهِّلَتْ بإبدالها ألفا. وَقَصْرُ الممدود من الضرورات التي أجمع النحويون على جوازها، وهي من الضرائر الحسنة. ينظر ما يحتمل الشعر من الضرورة ص ١٠٧، والإنصاف ٢/٧٤٥، وضرائر الشعر ص ١١٦، وموارد البصائر ص ٢٢٨، والضرائر للألوسي ص ٣٩. (٤) قوله: (هذا) ساقط من "د". (٥) الجناس المحرف في هذا البيت واقع بين كلمتي «البَهَا» و «بِهَا» ، وهو من المحسنات البديعية اللفظية، وقد نتج عنه عيب الإصراف، وهو عيب من عيوب القافية، وهو اختلاف المجرى الذي هو حركة الروي بالفتح مع الضم أو الكسر، وهذا العيب لم يجزه الخليل ولا الحامض، وأجازه ابن جني مع استقباحه له كثيرا. ينظر مختصر القوافي ص ٣٢، وشروح سقط الزند ٣/١٢٨٢ و ١٢٨٣، والكافي في علم القوافي ص ١٠٧، ونهاية الراغب ص ٣٧٠. (٦) أي: اختلاف هيئة الحروف مع اتفاقهما في النوع والعدد والترتيب، والاختلاف قد يكون في الحركة فقط كما مثَّل المؤلف، وقد يكون في الحركة والسكون، نحو: البِدْعَةُ شَرَكُ الشِّرْك. وسُمِّيَ هذا الجناس محرَّفا لانحراف هيئة أحد اللفظين عن هيئة الآخر. ينظر الإيضاح في علوم البلاغة ص ٥٣٨، والمطول ص ٤٤٧، وكتاب الطراز ٢/٣٥٩. (٧) ينظر الإيضاح في علوم البلاغة ص ٥٣٨، والمطول ص ٤٤٧. والجناس الْمُحرَّف واقع بين لفظتي «البُرْد» و «البَرْد» ، أمَّا الواقع بين لفظتي «جُبَّة» و «جَنَّة» فهو الجناس اللاحق، وهو الاختلاف في نوعي الحرف مع عدم تقاربهما في المخرج. ينظر مفتاح العلوم ص ٤٢٩، والمطول ص ٤٤٧ و ٤٤٨.