كتاب تداخل الأصول اللغوية وأثره في بناء المعجم

الفصل الأول: الأصول في عرف اللغويين - المبحث الأول: الأصول عند القدامى - ج: 1 - ص: 89

والزوائد. ولا يكون اسمٌ مُظْهَرٌ يجوز أن ينفرد اللفظ به على حرفٍ أبداً؛ وعلة ذلك أن المُظْهَرَ يُسْكَتُ عنده، وليس قبله شيء ولا يَلْحَق به شيء، ولم يكونوا لِيُجْحِفوا بالاسم؛ فيجعلوه بمنزلة ما ليس باسم ولا فعل؛ وإنما يجيء لمعنى١؛لأنه لا بد من أن يبتدأ بمتحرك، ويوقف على ساكن؛ فإن كان على حرف لم يستقم٢.

والفعل كالاسم في ذلك؛ لأن منه ما يُضارعُ الاسمَ، وهو المضارع؛ كما أنه يتصرف ويُبنى أبنيته كفَعَل وفَعِل وفَعُل ونحو ذلك؛ وهو الذي يلي الاسم؛ فعومل معاملته من حيث عدمُ مجيء الاسم على حرف واحد. أمّا ما جاء من الأفعال على حرف واحد؛ نحو: (قِ نَفْسَكَ عَذَابَ النَّارِ) و (عِ كلاماً) فوَجَّهَهُ سيبويه بقوله: "إلاَّ أن تُدْرِكَ الفعلَ علةٌ مطردةٌ في كلامهم في موضعٍ واحدٍ؛ فيصيرَ على حرفٍ؛ فإذا جاوزتَ ذلك الموضع رددتَ ما حذفتَ ...وذلك قولك: عِ كلاماً"٣.

وكان أبو زيد الأنصاري يقول: "إن ما بني عليه الكلام ثلاثة أحرف؛ فما نقص رفعوه إلى ثلاثة"٤.

---

١ ينظر: الكتاب ٤/٢١٨، وشرح السيرافي بتحقيق د. عبد المنعم فائز ٥١٨،٥١٩.
٢ ينظر: شرح السيرافي ٥١٩.
٣ الكتاب٤/٢١٩.
٤ ينظر: الجمهرة٣/١٣٠٦،والمزهر٢/٣١٧.