كتاب صحيح ابن خزيمة ط 3

كتاب الوضوء - (١٤٦) باب ذكر الخبر المفسر للألفاظ المجملة التي ذكرتها. والدليل على أن الرخصة في المسح على الخفين للابسها على طهارة، دون لابسها محدثا غير متطهر - ج: 1 - ص: 132

ابْنَ مُوسَى-، نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ بِلَالٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:

أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى الْمُوقَيْنِ وَالْخِمَارِ.

(١٤٦) بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِلْأَلْفَاظِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا. وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الرُّخْصَةَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِلَابِسِهَا عَلَى طَهَارَةٍ، دُونَ لَابِسِهَا مُحْدِثًا غَيْرَ مُتَطَهِّرٍ

١٩٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، نَا أَبُو بَكْرٍ، نَا أَبُو الْأَزْهَرِ، حَوْثَرَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَصْرِيُّ، نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ:

يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَتَمْسَحُ عَلَى خُفَّيْكَ؟ قَالَ: "نَعَمْ، إِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا وَهُمَا طَاهِرَتَانِ".

١٩١ - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، نَا أَبُو بَكْرٍ، نَا الْقَاسِمُ بْنُ بِشْرِ بْنِ مَعْرُوفٍ، نَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَكَرِيَّا، وَحُصَيْنٍ وَيُونُسَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، سَمِعَهُ مِنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ:

يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَتَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ؟ قَالَ: "إِنِّي أَدْخَلْتُ رِجْلَيَّ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ".

١٩٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، نَا أَبُو بَكْرٍ [٢٩ - أ] نَا بُنْدَارٌ، وَبِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ،

---

= (قلت: إسناده جيد، رجاله ثقات معروفون غير نصر بن مرزوق المصري. قال ابن أبي حاتم (٤/ ١/ ٤٧٢): "كتبنا عنه وهو صدوق" - ناصر).
[١٩٠] (رجاله ثقات غير حوثرة؛ ترجمه ابن أبي حاتم (١/ ٢/ ٢٨٣) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاً، وقد توبع كما يأتي - ناصر). وأصل الحديث عند م الطهارة ٨٠؛ الفتح الرباني ٢: ٦٣.
[١٩١] رجاله ثقات، غير القاسم بن بشر، فلم أعرفه، وقد توبع كما في الذي قبله. خ الوضوء ٤٩؛ م الطهارة ٧٩ مطولاً عن طريق زكريا عن عامر.
[١٩٢] رجال إسناده ثقات. غير المهاجر بن مخلد فهو لين الحديث كما قال أبو حاتم. والحديث صحيح. موارد الظمآن حديث ١٨٤، وانظر: تلخيص الحبير ١: ١٥٧ حيث أشار الحافظ إلى رواية ابن خزيمة.