كتاب الروايتين والوجهين - المسائل الأصولية منه

اجتهاد الأنبياء - ص: 82

عليها، والشرط ما وفيت به (١) فكان هذا من حجة معاوية ومن معه في قتاله لعلي، وقد قال أبو بكر الخلّال سمعت محمد بن عبد اللَّه بن إبراهيم يقول: سمعت أبي يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول: روى في: "تقتل عمارًا الفئة الباغية" (٢) ثمانية وعشرون حديثًا، ليس فيها حديث صحيح، وقد قيل يحتمل أن يكون أراد بالباغية المطالبة بدم عثمان، ألا ترى أن أصحاب الجمل كانوا يرتجزون ويقولون نبغي ابن عفان بأطراف الأسل (٣).

[اجتهاد الأنبياء]

[٢٠ - مسألة]

هل كان يجوز للأنبياء الإجتهاد فيما يتعلق بأمر الشرع؟

---

(١) لم أجد هذا القول عن طلحة والزبير "وقد قال ابن العربى في العواصم من القواصم في خلافة علي - قولهم في طلحة والزبير بايعنا مكرهين ١٤٥ فإن قيل بايعوه على أن يقتل قتلة عثمان قلنا هذا لا يصح في شرط البيعة وإنما بايعوه على الحكم بالحق وهو أن يحضر الطالب ويحضر المطلوب وتقع الدعوى ويكون الجواب وتقوم البينة ويقع الحكم أما على الهجم عليه بما كان من قول مطلق أو فعل غير محقق أو سماع كلام فليس ذلك في دين الإسلام".
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة - باب التعاون في بناء المسجد ١/ ٨٩.
ومسلم في الفتن - باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت ٤/ ٢٢٣٥ و ٢٢٣٦ حديث ٢٩١٥ و ٢٩١٦ بالرقم العام وحديث ٧٠ و ٧٢ و ٧٣ بالرقم الخاص.
والترمذي في المناقب - مناقب عمار بن ياسر رضي اللَّه عنه ٥/ ٣٣٣ حديث ٣٨٨٨ وقال هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث العلاء بن عبد الرحمن.
وأحمد بن حنبل - الفتح الرباني - كتاب المناقب - باب ما جاء في عمار بن ياسر ٢٢/ ٣٣٠ و ٣٣١ حديث ٣١٥ و ٣١٦.
وكتاب الإمارة والخلافة - موقعة صفين ٢٣/ ١٤٢ و ١٤٣ و ١٤٤ حديث ٣٠٧ و ٣٠٨ و ٣١٠ و ٣١٢ و ٣١٣.
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد - كتاب الفتن باب فيما كان بينهم يوم صفين ٧/ ٢٤١ و ٢٤٢ وطبقات ابن سعد في ترجمة عمار بن ياسر ٣/ ٢٤٨ و ٢٥١ و ٢٥٢.
(٣) تاريخ الطبري في حوادث سنة ست وثلاثين وقعة الجمل ٤/ ٥١٨ و ٥٣٠ والبداية والنهاية حوادث =