كتاب الإفهام في شرح عمدة الأحكام

٢ - كتاب الصلاة - ٢٩ - باب صلاة الاستسقاء - ص: 325

و (دار القضاء) دار عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، سُمّيت بذلك لأنها بيعت في قضاء دينه (١).

٣٩ - قال الشارح - رحمه الله -:

هذان الحديثان الصحيحان الثابتان عن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -، كلاهما يدل على شرعية الاستسقاء، وهو طلب السُّقيا، أي طلب الغيث، ويقال: الاستغاثة: أي طلب الغوث، والغوث يكون في طلب إزالة الشدة بسبب الجدب، والقحط، وقلة المياه، يقال: استسقى طلب السُّقيا، واستغاث طلب الغوث لإزالة الشدة، ويقال: الغيث، وهو المطر، طلب الغيث الذي هو المطر. وهذا سنة مؤكدة؛ لأن الرسول - عليه الصلاة والسلام - فعلها، فدّل ذلك على سنيتها، وتأكدها، وفيها فوائد، منها:

الضراعة إلى اللَّه، واللجوء إليه، وإظهار العبودية، والمسكنة، والانكسار للمولى - سبحانه وتعالى -، واللَّه يحب من عباده أن ينكسروا إليه، وأن يعبدوه، وأن يعظموه، وأن يذلوا له، وأن يسألوه من فضله، حيث قال سبحانه: {ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} (٢)، وقال - عز وجل -: {وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ} (٣).

وفيه من الفوائد: أنه ينبغي للأمة أن تفعل ذلك إذا وجد الجدب والقحط، ينبغي لهم أن يستغيثوا، ويسألوا اللَّه من فضله؛ لأن السراء،

---

(١) من قوله: والآكام جمع أكمة ... إلى: في قضاء دينه»: ليست في نسخة الزهيري.
(٢) سورة غافر، الآية: ٦٠.
(٣) سورة النساء، الآية: ٣٢.