كتاب الإفهام في شرح عمدة الأحكام

٦ - كتاب البيوع - ٥١ - باب الشروط في البيع - ص: 554

وفيه من الفوائد: حُسن خلقه - صلى الله عليه وسلم -، وجوده، وكرمه - عليه الصلاة والسلام -، كان حسن الخلق، كريم المعاشرة، كريم المحادثة، - عليه الصلاة والسلام -، جواداً كريماً، أعطاه الجمل وأعطاه الثمن جميعاً - عليه الصلاة والسلام -، والمقصود هو بيان الحكم الشرعي، حتى يعلم الناس الحكم، لا بأس من المماكسة بين البائع والمشتري، ولا بأس أن يعطيه المبيع بعدما يشتريه، ويردّه إليه هبةً، وجوداً، وكرماً، ولا بأس بالشرط، كون الإنسان يشتري شيئاً، ويُشرط عليه شرط لا يخالف الشرع، كأن يقول له البائع: أنا أشترط عليك أن البعير يكون تحتي حتى أصل البلد، حتى يوصلني البلد، أو يقول البيت، [...] (١): لي سكناه سنة، بعد السنة أسلمه لك، أو الدكان يكون في يدي سنة حتى أسلمه لك، وما أشبه ذلك من الشروط الجائزة، لا بأس بذلك.

والحديث الثاني حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - فيه خمس مسائل:

الأولى: النهي عن بيع الحاضر للبادي، تقدم في الحديث السابق، ومعنى بيع الحاضر للبادي يعني أن المقيم في البلد لا يتولَّى البيع للوافدين من البادية، وغير البادية؛ لأنه إذا تولى البيع لهم كاسر للناس، وشدد على الناس، لأنه يعلم السعر، فيكون على الناس بهذه المشقة، ولكن يترك البادية هم الذين يبيعون، القادمون هم الذين يبيعون بأنفسهم؛ لأن بيعهم يكون أرفق بالناس، وأنفع للناس، وأرخص للناس؛ ولهذا قال - عليه الصلاة والسلام -: «دَعُوا النَّاسَ

---

(١) ما بين المعقوفين كلمة: «يقول» حذفت ليستقيم المعنى.