كتاب الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين

المقدمة - المآخذ على مستدرك الحاكم - ج: 1 - ص: 9

والقراءة فيهما عندي أحلى لذة في الدنيا، وإني إذا فتحت "صحيح البخاري" وقلت: قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: حدثنا مالك.

أو فتحت "صحيح مسلم" وقلت: قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك. أنسى جميع مشاغل الدنيا ومشاكلها.

وكنت أتمنى لو قُدِّر لي أن أجمع مجموعة من الحديث الصحيح، تضاف إلى "الصحيحين"، تكون نقيةً من الأحاديث الضعيفة والموضوعة. وقد قام الحاكم رحمه الله بتأليف "المستدرك"، وبعده الضياء المقدسي (١).

فأما المقدسي فلم يتم كتابه (٢)، والظاهر أن منه ما هو مفقود، والموجود ليس مطبوعًا فيُستفاد منه.

[المآخذ على مستدرك الحاكم]

وأما الحاكم رحمه الله: فإنه واسع الخطو في التصحيح، كما ذكره ابن الصلاح في "المقدمة". وقال الحافظ ابن كثير في "مختصر علوم الحديث": إن الحاكم يلزمهما بإخراج أحاديث لا تلزمهما، لضعف رواتها عندهما، أو لتعليلهما ذلك. اهـ

أقول: الذي يظهر لي أنه لا يصفو للحاكم ثلث الكتاب، الذي لا ينتقد عليه فيه، وإلا فما أكثر ما يخرج أحاديث محمد بن إسحاق -صاحب السيرة- ويقول: صحيح على شرط مسلم. ومسلم إنما روى له قدر خمسة

---

(١) اسمه محمد بن عبد الواحد، كما ذكر في "تذكرة الحفاظ".
(٢) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن كتابه أصح من "صحيح الحاكم". "مختصر الصواعق" (ج ٢ ص ٢٨١).