كتاب الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين

المآخذ على مستدرك الحاكم - أوهامه في تصحيح الموضوعات - ج: 1 - ص: 10

أحاديث في الشواهد والمتابعات.

وهكذا يخرج لنعيم بن حماد الخزاعي، ويقول: صحيح على شرط البخاري. والبخاري لم يخرج له في "الصحيح" سوى موضع أو موضعين، كما في "مقدمة الفتح"، ثم نعيم مختلف فيه والراجح ضعفه.

وللحاكم أوهامٌ كثيرة، منها قدر ثلاثمائة حديث، الذي يقول فيه: صحيح على شرطهما ولم يخرجاه، أو على شرط البخاري ولم يخرجاه، أو على شرط مسلم ولم يخرجاه، أو صحيح ولم يخرجاه. مع أنهما قد أخرجاه.

فإن مد الله في العمر فإني إن شاء الله أجمع ذلك في مؤلف مستقل (١)، حتى يستريح الباحث من البحث في سند الحاكم الطويل، ويثق بأن الحديث في "الصحيح".

أما أوهامه في تصحيح الموضوعات، فشيء كثير. وإني ذاكر لك جملة من الأحاديث التي تعقبه عليها الحافظ الذهبي بشدة:

١ - ذكر الحاكم (ج ١ ص ٢٣٤) حديث أنس: صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ، وَخَلْفَ أَبِي بَكْرٍ، وَخَلْفَ عُمَرَ، وَخَلْفَ عُثْمَانَ، وَخَلْفَ عَلِيٍّ، فَكُلُّهُمْ كَانُوا يَجْهَرُونَ بِقِرَاءَةِ {بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}.

فتعقبه الذهبي فقال: قلت: أما اسْتَحْيَى المؤلف أن يورد هذا الحديث الموضوع، فأشهد بالله ولله بأنه كذب.

---

(١) وقد وفق الله الأخ صالح بن قائد الوادعي أعانه الله على إتمامه، ويسر نشره، إنه على كل شيء قدير.