كتاب الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين

المآخذ على مستدرك الحاكم - أوهام الحاكم في استدراكه أحاديث قد أخرجاها - ج: 1 - ص: 13

٩ - قال الحاكم رحمه الله (ج ٣ ص ٢١٥) في الكلام على حديث عائشة: «مَا بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ فِي جَيْشٍ قَطُّ إِلَّا أَمَّرَهُ ... » الحديث.

قال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

قال الذهبي رحمه الله: قلت: سهل، قال الحاكم في "تاريخه": كذاب. وهنا يصحح له، فأين الدين؟ !

ويعني: سهل بن عمار، أحد رجال السند.

١٠ - ذكر الحاكم حديث جابر في خاتم الذهب وحرمته، من طريق حرام بن عثمان.

فتعقبه الذهبي فقال: قلت: حرام هالك، فليت شعري أما سمع المؤلف قول الشافعي رحمه الله تعالى: الرواية عن حرامٍ حرامٌ؟ ثم إن الحديث باطل ... وذكر العلة في بطلان متنه.

[أوهام الحاكم في استدراكه أحاديث قد أخرجاها]

للحاكم أوهام متكاثرة في أحاديث "مستدركه على الشيخين"، وقد أخرجاها أو أخرجها أحدهما. وأنا أذكر مثلًا من صفحات متوالية:

١ - حديث أنس (ج ٤ ص ٢٧٣): أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ ثَلَاثًا. قال: على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

وقد رواه البخاري كما في "تحفة الأشراف" في ترجمة ثمامة، عن أنس.

٢ - حديث جبير بن مطعم، في عَدِّ أسماء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم (ج ٤ ص ٢٧٣) قال: على شرط الشيخين ولم يخرجاه.