(١) كذا في الأصل، والأولى: الدمشقي؛ فقد قال في أبي زرعة آنفًا: «الدمشقي» ، فلعله ذهل عن قوله الأول، فأراد أن ينسبهما معًا. وهما دمشقيان. (٢) كذا في الأصل، والأولى: «قالا» . ويُخرَّج ما في الأصل على أنه أراد: قال كلُّ واحدٍ منهما. أو على أنه اكتفى بفتحة اللام عن الألف؛ على لغة هَوَازِن وعُلْيَا قَيْس؛ فإنهم قد يحذفون حروف المد الثلاثة ويكتفون بالحركات نيابة عنها؛ ومن شواهد ذلك قول رؤبة بن العجاج [من الرجز] : وَصَّانِيَ الْعَجَّاجُ فِيمَا وَصَّنِي أي: فيما وصَّاني. وانظر تفصيل هذه اللغة وشواهدها، في: "الخصائص" (٣/١٣٣- ١٣٦) ، و"سر صناعة الإعراب" (٢/٦٣١- ٦٣٢) ، و"اللباب" للعكبري (٢/١١١- ١١٢) ، و"الإنصاف" (١/٣٨٥- ٣٩١) ، (٢/٥٤٤- ٥٤٧) ، و"مغني اللبيب" (ص٧١٦- ٧١٧) ، و"همع الهوامع" (١/٢٢٩- ٢٣٠) . (٣) كذا في الأصل «يكون» مرفوعًا، وحقه الجزم؛ لأنه واقع في جواب شرط جازم وهو «متى» . ورفع المضارع في جواب الشرط الجازم- إذا كان فعل الشرط ⦗٣٥⦘ مضارعًا- جائزٌ بقلة، ويخرَّج على حذف الفاء الواقعة في جواب الشرط مع إرادتها، أي: فمتى يدعْهن المرء فيكون ... أو على التقديم والتأخير، أي: فيكون أشد استبراء متى يدعْهن ... وانظر تفصيل ذلك وشواهده في: "الكتاب" لسيبويه (٣/٦٧) ، و"شرح التسهيل" (٤/٧٧- ٧٩) ، و"شواهد التوضيح" (ص٢٣٢- ٢٣٣) ، و"مغني اللبيب" (ص٧١٧) ، و"همع الهوامع" (٢/٥٥٧- ٥٥٩) ، و"الدر المصون" (٤/٤٣) ، وانظر: "معجم القراءات" لعبد اللطيف الخطيب (٢/١١١) .