كتاب المعجم الكبير للطبراني من جـ 21

قطعة من مسند النعمان بن بشير - باب - ج: 21 - ص: 47

٣١ - حدَّثنا معاذُ بنُ المُثنَّى، ثنا مُسدَّدٌ (ح) . ⦗٤٨⦘ وحدَّثنا أبو حَصِينٍ القاضي (١) ، ثنا يحيى الحِمّانيُّ؛ قالا: ثنا أبو معاويةَ (٢) ، عن الأعمشِ، عن الشعبيِّ، عن النعمانِ بنِ بَشيرٍ، قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللهِ وَالْمُدَاهِنِ فِيهَا (٣) كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ فِي الْبَحْرِ، فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، فَكَانَ الَّذِي (*) فِي أَسْفَلِهَا [يَخْرُجُونَ] (٤) وَيَسْتَقُونَ الْمَاءَ، وَيَصُبُّونَ عَلَى الَّذِي (*) فِي أَعْلَاهَا؛ فَيُؤْذُونَهُمْ؛ فَمَنَعُوهُمْ؛ فَقَالُوا: لا نَدَعُكُمْ تَمُرُّونَ عَلَيْنَا فَتُؤْذُونَنَا (٥) . فَقَالَ الَّذينَ فِي ⦗٤٩⦘ أَسْفَلِهَا: أَمَّا إِذْ مَنَعْتُمُونَا فَنَنْقُبُ السَّفِينَةَ مِنْ أَسْفَلِهَا وَنَسْتَقِي. فَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ فَمَنَعُوهُمْ نَجَوْا جَمِيعًا، وَإِنْ تَرَكُوهُمْ هَلَكُوا جَمِيعًا» .

---

[٣١] أخرجه السخاوي في "البلدانيات" (ص ١٠٠-١٠١) من طريق المصنف، بهذا الإسناد.
وأخرجه الإمام أحمد (٤/٢٦٨ رقم ١٨٣٦١) ، و (٤/٢٦٩ رقم ١٨٣٧١) ، والترمذي (٢١٧٣) ، والبزار (٣٢٩٨) ؛ من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، به.
وأخرجه ابن المبارك في "مسنده" (١/٤٧- ٤٨ رقم ٨١) ، والبخاري (٢٦٨٦) ، والبيهقي في "السنن" (١٠/٩١) ، وفي "شعب الإيمان" (٧١٦٩) ، والبغوي في "تفسيره" (١/٣٣٨- ٣٣٩) ، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٣٦/١٢٤- ١٢٥) ؛ من طرق عن الأعمش، به. ⦗٤٨⦘
(١) هو: محمد بن الحسين بن حبيب.
(٢) هو: محمد بن خازم.
(٣) أي: والواقع فيها؛ كما في بقيَّة روايات الحديث.
(*) كذا في الأصل، وفي "البلدانيات": «الذين» ، وما في الأصل له توجيهاتٌ في العربيَّة، تقدَّم بيانها في التعليق على الحديث رقم [٢٩] .
(٤) في الأصل و"البلدانيات": «يخرقون» ، والمثبت من "مسند البزار". وفي "مسند أحمد"، و"الترمذي": «يصعدون» .
(٥) قوله: «لا ندعكم تمرون علينا فتؤذوننا» كذا في الأصل و"البلدانيات" بنونين، وكذا عند أحمد والترمذي. وعند البزار: «فتؤذونا» بنون واحدة، وهو الجادة؛ لأنه فعل مضارع وقع بعد فاء السببية المعتمدة على نفيٍ محضٍ، فحقه النصب بإضمار «أن» . وما وقع هنا يخرج على أن الفاء ليست للسببية، لكنها لمجرد العطف؛ كما وقع في قوله تعالى: {وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ *} [المُرسَلات: ٣٦] ، وقوله تعالى: {لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا} [فَاطِر: ٣٦] ، فيمن قرأ بإثبات النون. والمعنى مع الرفع على أن ما بعد الفاء داخل في حيز ما قبلها، أي: لا يؤذن لهم ولا يعتذرون، ولا يقضى عليهم ولا يموتون، وهنا في الحديث: لا ندعكم تمرون ولا تؤذوننا. والمعنى مع النصب على أن ما بعد الفاءِ مسبَّبٌ عن نفيِ ما قبلها، وعلى تقدير ما قبلها وما بعدها بمنزلة اسمين عطف أحدهما على الآخر؛ فتقدَّر- مع الفعل بعد الفاء- «أن» الناصبة؛ لأنها مع الفعل بمنزلة الاسم.
ويخرَّج أيضًا على ما ذكره بعض العلماء من أن الفعل في مثل هذا السياق قد يُرفع ⦗٤٩⦘ بعد الفاء ويكون المعنى على السببيَّة، لا العطف؛ وذكروا أن النحويين إنما جعلوا معنى المرفوع غير معنى المنصوب رَعْيًا للأكثر في كلام العرب.
وانظر تفصيل الكلام في نصب المضارع بعد فاء السببية ورفعه، وشواهده، في: "كتاب سيبويه" (٣/٢٨- ٤١) ، و"المحتسب" (١/١٩٢- ١٩٣) ، (٢/٢٠١- ٢٠٢) ، و"اللباب في علوم الكتاب" (٦/٤٩٣) ، (١٦/١٤٥- ١٤٦) ، و (٢٠/٨٣) ، و"البحر المحيط" (٧/٣٠١) ، (٨/٣٩٩) ، و"شرح كافية ابن الحاجب" (٤/٦٣- ٦٨) .