كتاب صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان

(الفصل الأول): تقويم كتاب "الثقات" - إخلال ابن حبان في "ثقاته" بشرط الصدق - ج: 1 - ص: 24

"التيسير"، أو أجعله ذيلًا له - إن شاء الله تعالى -.

وهناك مثال من أغرب ما رأيت له في "الثقات"؛ حتى لقد شككت أن تكون مقحمة فيه؛ لأن محققه - جزاه الله خيرًا - أشار إلى أنه لم يرد في كل نسخ الكتاب، وإنما "من ظ وم"، وهو قوله (٥/ ١٢٥ - ١٢٦):

"عبد العزيز بن سعيد بن سعد بن عبادة، يروي عن أبيه، روى عنه أبو الصباح، واسمه عبد الغفور بن عبد العزيز الواسطي، عندنا عنه نسخة بهذا الإسناد، وفيها ما لا يصح، البلية فيها من (أبي الصباح)؛ لأنه كان يخطئ ويتهم" (١).

ووجه الغرابة لا يخفى على أحد: ما دام أنه لا يعرف إلَّا من طريق هذا المتهم بالوضع، فلعله ممن لا وجود لشيخه هذا -، وإنما هو الذي اختلقه! وقد أشار إلى هذه الحقيقة ابن حبان نفسه؛ حيث قال في بعض "ضعفائه" (١/ ٣٢٧ - ٣٢٨):

"والشيخ إذا لم يرو عنه ثقة؛ فهو مجهول، لا يجوز الاحتجاج به، لأن رواية الضعيف لا تخرج من ليس بعدل عن حد المجهولين إلى جملة أهل العدالة؛ لأن ما روى الضعيف وما لم يروِ في الحكم سواء" (٢).

ونحوه قوله فيه (٢/ ١٩٣).

"وأما المجاهيل الذين لم يرو عنهم إلَاّ الضعفاء؛ فهم متروكون على الأحوال كلها".

---

(١) وقال في ترجمة (أبي الصبَّاح) هذا من "الضعفاء" (٢/ ١٤٨):
"كان ممن يضع الحديث على الثقات".
وقد خرَّجت له بعض الأحاديث في "الضعيفة" (٣٨٣، ٦٨٣٠، ٦٨٣١).
(٢) انظر "سلسلة الأحاديث الضعيفة" رقم (٥٠٤، ٥٠٥).