كتاب صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان

مقدمة - الفصل الثاني: تقويم "صحيح ابن حبان" - ج: 1 - ص: 57

التابعين، أو غير ذلك من القرائن التي سبقت الإشارة إليها فيما سبق، وضرب بعض الأمثلة؛ حتى يلقى في الصدر الاطمئنان لروايته، وتحصل غلبة الظن بالعمل بها إن وجدت أولًا (١).

ومن أجل هذه الخلاصة؛ قدمت هذه المقدمة الضافية التي أرجو من الله - تعالى - أن يكون قد تفضل عليَّ فيها بالتحقيق والتوفيق، وهداني فيها إلى أصح ما قيل في المسألة وأعدلها؛ لِتكون تمهيدًا للخوض في تقويم "صحيح ابن حبان"، الذي هو ثمرة البحث المتقدم في تقويم "ثقات ابن حبان"، هذا "الصحيح" الذي منه استُخرج "موارد الظمآن"، فكان لا بد إذن من الخوض في التقويم المذكور، سائلًا المولى فيه التوفيق والسداد إلى أصح ما قيل فيه، إنه خير مسؤول.

[الفصل الثاني: تقويم "صحيح ابن حبان"]

بادئ بدء أقول وباللَّه التوفيق:

تختلف شخصيّة ابن حبان وتصرُّفه في كتابه هذا عن تصرفه في "ثقاته" تأصيلًا, ويتفق معه تفريعًا؛ فهو في هذا متساهل كذاك، ومستقيم غير متساهل في هذا؛ بل هو متشدد، وأكثر الباحثين الذين كتبوا حوله أثنوا عليه خيرًا بعامة، ومن تكلم فيه فتلميحًا وعلى استحياء! كالحافظ ابن حجر فضلًا عن غيره؛ فإنه بعد أن لخص شروط ابن حبان في "صحيحه" قال (٢):

---

(١) انظر الرد في مقدمة "تمام المنة" (٢٥ - ٢٦) على بعض الناشئين في هذا العلم، الذي لم يتفطن لهذا التفصيل؛ فنسبني إلى التناقض بسبب تقويتي لبعض الأحاديث التي فيها من وثقه ابن حبان!!
(٢) "النكت على كتاب ابن الصلاح" (١/ ٢٩٠ - ٢٩١).