للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صحيح لغيره - "الإرواء" (٦/ ٣٠٦)، "صحيح أَبي داود" (٢٣٢٥).

١٤ - باب ما جاء في نكاح المحْرِم

١٠٦٣ - ١٢٧١ - عن عائشة، قالت:

تزوّج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعض نسائه (١) وهو محرم، واحتجم وهو محرم.

صحيح لغيره دون قوله الأَول: وهو محرم"؛ فإنه شاذ - "الإرواء" (٤/ ٧٨): ق - ابن عباس بالشطر الشاذ، "الإرواء" (٤/ ٢٢٧ و ٢٢٨).

١٠٦٤ - ١٢٧٤ - عن عثمان، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال:

"لا يَنكِحُ المحرم، ولا يُنكَح، ولا يَخْطُبُ ولا يُخطب عليه".

(قلت): هو في "الصحيح" غير قوله: "ولا يخطب عليه".

صحيح دون قولِه: "ولا يخطب عليه"؛ فإنه منكر (٢) - "الإرواء" (٤/ ٢٢٦ - ٢٢٧/ ١٠٣٧)، "صحيح أَبي داود" تحت الحديث (١٦١٥).


(١) هي ميمونة كما في حديث ابن عباس في "الصحيحين"، وهو معلول عند العلماء، قال ابن عبد الهادي: "وقد عد هذا من الغلطات التي وقعت في (الصحيح) ".
وتأويل ابن حبان إيّاه بأنّه أَرادَ به داخل الحرم؛ يردّه أُمور، منها حديث عائشة هذا وغيره، فهل كانَ احتجامه داخل الحرم وهو حلال؟! انظر تعليقي على "الإحسان" (٦/ ١٧٠ - ١٧١)، ولم ينتبه لهذا الأخ الداراني؛ فقلد ابن حبان مع مخالفته للجمهور، كما في "الفتح".
ثم إن في إسناد الحديث عنعنة (المغيرة بن مقسم)، وهو مدلس كما تقدم، وتجاهلها المعلقان على الكتاب، والمعلق على "الإحسان"، فصححا إسناده!!
(٢) قلت: وذلك لأنه من رواية (فليح بن سليمان) عن عبد الجبار بن نُبَيهِ بن وهب، عن أبيه، عن أبان بن عثمان، عن عثمان.
وقد أعله الشيخ شعيب في تعليقه على "الإحسان" (٩/ ٤٣٤) بـ (فليح): فيه كلام من جهة حفظه، فأصاب في هذا، لكن إعلاله عندي بشيخه (عبد الجبار) أولى؛ لأنه لم يوثقه غير ابن حبان، ولأن =

<<  <  ج: ص:  >  >>