كتاب صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان

٣٧ - كتاب المناقب - ١٧ - باب ما جاء في صفية رضي الله عنها - ج: 2 - ص: 373

صحيح لغيره (١).

[١٧ - باب ما جاء في صفية رضي الله عنها]

١٨٩٤ - ٢٢٤٧ - عن عائشة، قالت:

كانت صفيّة من الصَّفِيِّ (٢).

---

(١) في إسنادِ هذا الحديث ثلاث علل:
الأولى: جهالة الهيثم بن جَنَّاد الحلبي؛ فإِنّه لا يعرف إِلّا بهذه الرواية، كذلك أَورده المؤلف في "ثقاته" (٩/ ٢٣٧)، ولم يروِ له في "صحيحه" إلّا هذا الحديث.
الثانية: يحيى بن سُليم - وهو الطائفي -؛ فإنّه وإِن كانَ من رجالِ الشيخين؛ فقد تُكلّمَ فيه من قبل حفظِه، حتّى إنَّ أَحمد تركه لأنّه يخلطُ في الأَحاديثِ، ووثقه غيره، وفي "التقريب":
"صدوق سيِّئ الحفظ".
قلت: ويؤيّدهُ روايتُه لهذا الحديث مرسلاً إِن كانَ الحلبيّ قد حفظه عنه.
الثالثة: الإرسال؛ فإنَّ قولَ ابن أَبي مليكة:
"جاء عائشة .. " صورته صورة الإرسال، فإنّه ليس في القصّة أنّ ابن أبي مليكة كانَ حاضرًا، وهكذا رواه البخاري (٤٧٥٣) من طريق أُخرى عنه مختصرًا.
لكن قد وصله جماعة؛ فذكروا الواسطة بين ابن أَبي مُليكة وعائشة: أَخرجه أَحمد (١/ ٢٧٦ و ٣٤٩)، وابن سعد (٨/ ٧٥)، وأَبو يعلى (٥/ ٥٦ - ٥٧)، والطبراني (١٠/ ٣٩٠ - ٣٩١) من طرق أَربعة عن ابن خثيم عن ابن أَبي مليكة عن ذَكوان مولى عائشة: أنَّه استأذن لابن عباس على عائشة وهي تموت، وعندها ... الحديث نحوه على اختلاف يسير في بعض الأحرف، وليس عندهم جميعًا جملة (مسطح)، والسند صحيح على شرط مسلم.
ثمَّ رواه البخاريّ (٣٧٧١) من طريق أُخرى عن ابن عباس .. مختصرًا جدًّا؛ ولذلك فإِنّي أَقول:
لقد أَساءَ المعلّقُ على "مسند أَبي يعلى" وليس على قرّائِه؛ إِذ لم يبيّن الفرق الشاسع بين رواية ابن خثيم المطولة هذه، وروايتي البخاري المختصرتين، فعطفهما في أَثناء التخريج عليها! وشاركه في الأُولى منهما المعلّق على "الإحسان" (١٦/ ٤٢)!
(٢) الصفي: ما كان يختاره رئيس الجيش لنفسِه من الغنيمة قبل القسمة.