كتاب صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان

١٢ - كتاب البيوع - ٢٥ - باب الخراج بالضمان - ج: 1 - ص: 461

[٢٥ - باب الخراج بالضمان]

٩٤٦ - ١١٢٥ - عن مَخْلد بن خُفاف، قال:

كانَ بيني وبين شركاء لي عبد، فاقتويناه بيننا (١)، وكان بعض الشركاء غائبًا، فقدم، وأَبى أَن يجيزه، فخاصمناه إِلى هشام، فقضى بردّ الغلام والخراج، وكان الخراج بلغَ أَلفًا، فأتيت عروة بن الزبير فأخبرته؟ فقال: أخبرتني عائشة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

[أنَّه] قضى: أنَّ الخراج بالضمان.

فأتيت هشامًا فأَخبرته، فردّه ولم يردّ الخراج.

حسن لغيره - "الإرواء" (١٣١٥)، "أحاديث البيوع".

٩٤٧ - ١١٢٦ - وفي رواية عنها، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

"الخراج بالضمان".

حسن لغيره - المصدر السابق.

٢٦ - باب فيمن باع عبدًا أو نخلًا

٩٤٨ - [٤٩٢٩ - عن ابن عمر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

"الولاء لحُمة كلحمة النسب؛ لا يباع، ولا يوهب"].

صحيح لغيره - "الإرواء" (١٦٦٨)، "أَحاديث البيوع".

---

(١) أي: اشترينا حصة الشركاء بعد المزايدة، وكان الأَصل: (فاحتويناه بيننا)! والتصحيح من "سنن أَبي داود" و"البيهقي". ويعني (مخلد) أَن الشركاء تزايدوا على شراء العبد، فاشترى هو حصتهم، وأَحدهم غائب، فلما حفر أبى أَن يجيز البيع، فلما رفع الأمر إلى (هشام) وهو ابن إسماعيل - كما في "الدارقطني"؛ رد البيع والخراج، فلما بلغه الحديث رجع عن رد الخراج؛ لأَنه مقابل الضمان في الحديث، انظر مادة (خرج) و (قوا) من "النهاية".