والمقصود هنا: بيان أن له في كتابنا "الموارد" سبعة أحاديث كلها معنعنة، أحدها مما استدركته أنا على الهيثمي، وقد استطعت والحمد للَّه أن أنقذ من الضعف بالشواهد خمسة منها، فأوردتها في "الصحيح"، هذه أرقامها (١٠٣٥، ١٢٧١، ١٣٣٦، ١٤٢١، ٢٠٦٠).
وأما الآخران؛ فهما في "الضعيف" رقم أحدهما فيه (١٥٢٣)، وحسَّنه بعضهم، وأما الآخر - وهو المستدرك -؛ فسيأتي في (٥ - المواقيت/ ١٢٢ - باب) - بإذن اللَّه تعالى -.
وإن مما يحسن التنبيه عليه هنا: أن الأخ الداراني جرى في تخريجه لهذه الأحاديث - باستثناء المستدرك طبعًا المشار إليه آنفًا - على تجاهل تدليس المغيرة، سوى الحديث (١٥٢٣)، فقد ضعفه هنا في "الموارد"، وأحال في تخريجه على "مسند أبي يعلى"(٨/ ٣٨٧ - ٣٨٨)، وهناك أعله بقوله:
"ومغيرة كثير التدليس عن إبراهيم".
وخالف شعيبٌ، فحسَّنه هنا، وفي "الإحسان"(١٣/ ٣٣٥)؛ زاعمًا أن المغيرة قد تابعه شباك الضبي! ومع أن هذا قد رُمي بالتدليس أيضًا؛ فقد تجاهل الشيخ شعيب الاضطراب في إسناده، وجهالة (هني بن نويرة) فوقه، كما كنت بينت ذلك مفصلًا في "الضعيفة"(١٢٣٢)، وهذا قُلٌّ مِنْ جُلٍّ من تخبيطاتهم وتخليطاتهم التي لا يلتزمون فيها قواعد هذا العلم الشريف.
وهناك مدلسون آخرون كنت فرزت أسماءهم في آخر كتابي "تيسير الانتفاع" - يسر اللَّه لي نشرَه - بلغ عددهم نحو الثلاثين، وإنما ذكرت من تقدم ذكره منهم؛ لأنه أخرج لهم في "صحيحه" أحاديث كثيرة بالعنعنة، ووقع بعضها