كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

[٢٦] مسألة - ج: 2 - ص: 625

بوله فإنه - عندنا - لا ينقض الوضوء قبل الصلاة ولا فيها، فسقط ما ذكروه.

ونقول لهم أيضا: قد زعمتم أن لو جلس قدر التشهد في آخر صلاته، ثم قهقه، كانت صلاته ماضية وبطلت طهارته، فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون في صلاة فيجب - عندكم أن تبطل صلاته وطهارته جميعا، وإن لم يكن في صلاة فلا يجب أن تبطل طهارته؛ لأن من قهقه في غير صلاة لم تبطل طهارته، وهذا من مذهبكم متناقض.

فإن قيل: القياس يوجب أن لا ينقض الوضوء في الصلاة، ولكن لا نعترض بالقياس على الأخبار، كما قلتم في مس الذكر وفي المصراة، كذلك نحن أيضا قلنا هذا الخبر.

قيل: عن هذا أجوبة.

أحدهما: أن القياس - عندنا - مقدم على خبر الواحد إذا نافاه.

وجواب آخر: وهو أننا نحن قد دللنا على القياس يوجب مبانية