كتاب شرح العقيدة التدمرية - البراك

مقدمة الشرح، وعرض مضمون «التدمرية» - ص: 24

وبيَّن بطلان الشبهتين، وذكر الضابط العقلي الصحيح فيما يجوز على الله، وما لا يجوز؛ وهو: «أنَّ كلَّ كمالٍ فهو أحقُّ به، وكلَّ نقص فهو منزَّه عنه»، وبيَّن أنَّه لا بدَّ من إثبات قَدْر مشترك بين صفات الخالق والمخلوق، وأن ذلك لا يستلزم محذوراً؛ فلا محذور في إثباته.

ثم عقد في هذه القاعدة فصلين، ذكر في «الأول»: فساد الاعتماد في تنزيه الله على نفي التجسيم، وذكر وجوهاً في ذلك.

وفي «الفصل الثاني»: بيَّن بطلان الاعتماد فيما يجوز إثباته لله على مطلق الإثبات من غير تشبيه، وما يستلزمه ذلك من الإلحاد.

وختم القاعدة ببيان أن طرق تنزيه الله متعددة عقلاً وشرعاً، ولا يُحتاج فيه إلى هذه الطرق المبتدعة، وذكر الدليل العقلي على نفي المثل عن الله، وخلَص إلى أن ما قام الدليل على إثباته أثبتناه، أو على نفيه نفيناه، وما لم يقم على إثباته أو نفيه دليل؛ فلا نثبته ولا ننفيه.

وأما «القاعدة السابعة»؛ فمدارها على «تقرير أن الأدلة الشرعية نوعان: خبرية محضة، وعقلية سمعية»، وفي هذه القاعدة بيانُ تقريرِ القرآنِ أصولَ الإيمانِ الثلاثة: «التوحيد»، و «النبوة»، و «المعاد»، والإرشاد على أدلتها العقلية؛ كقوله تعالى عن يوسف ﵇: ﴿أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّار (٣٩)﴾ [يوسف]، وقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِّثْلِهِ﴾ [البقرة: ٢٣]، وقوله: ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُون (١١٥)﴾ ﴿فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيم (١١٦)﴾ [المؤمنون]، ونظائر ذلك كثيرة.