كتاب شرح العقيدة التدمرية - البراك

ما يجوز وما لا يجوز من ضرب الأمثال في باب العلم بالله - ص: 237

إِنَّ اللّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُون (٧٤)﴾ [النحل] وقال تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِير (١١)﴾ [الشورى].

فأما ضرب الأمثال التي تتضمن تعظيمه، وتُبين أنه تعالى أَولى بالكمال، وأَولى بالتنزيه عن النقص من خلقه؛ فهذا واردٌ في القرآن؛ كما في قوله تعالى: ﴿ضَرَبَ لَكُمْ مَّثَلاً مِنْ أَنفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِنْ شُرَكَاء فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَاء﴾ [الروم: ٢٨].

فهذا من قياس الأولى، ومضمونه: أنه إذا كان المملوك منكم لا يكون شريكاً لمالكه، ولا يرضى المالكُ أن يكونَ المملوكُ شريكاً له ومساوياً له؛ فاللهُ تعالى أَولى ألَّا يكون أحد من خلقه وعبيده شريكاً له.

(فلا يجوز أن يشترك الخالقُ والمخلوق في قياس «تمثيل»)، يستوي فيه الفرع والأصل، (ولا في قياس «شمول» تستوي أفراده) (١).

فقياس الشمول: مصطلح منطقي معروف؛ وهو: «الدليل المكون من مقدمتين، فأكثر» (٢)، والمقدمة؛ هي: «القضيةُ التي تُكَوِّن جزءَ الدليل».

---

(١) «بيان تلبيس الجهمية» ٢/ ٣٤٧، و «درء تعارض العقل والنقل» ١/ ٢٩ و ٧/ ٣٢٣ و ٣٦٢، و «الرد على المنطقيين» ص ١٩٣، و «شرح الأصبهانية» ص ١٨٠.
(٢) وتمامُ التعريفِ: «يلزم عنهما لذاتهما قولا آخر». «حاشية الأخضري على السلم» ص ٣٣، و «حاشية الباجوري على السلم» ص ٦٠، و «إيضاح المبهم من معاني السلم» ص ١٢، و «آداب البحث والمناظرة» ص ١٠٣.