كتاب شرح العقيدة التدمرية - البراك

التشابه في الألفاظ المتواطئة والمشتركة - ص: 450

مطلقاً، وإنما ذموا تأويل القرآن، أو السنة - أي: تفسيرهما - على غير وجههما؛ وهو: التحريف.

قوله: (وإنما ذمهم لكونهم تأوَّلوه على غير تأويله، وذكر في ذلك ما يشتبه عليهم معناه … ) فثبت أن التأويل يختلف معناه - كما تقدم في مطلع «القاعدة» (١) - ويختلف حكمه، ويختلف علم العباد به، فمنه ما يعلمه العباد ومنه ما لا يعلمه إلا الله، ومنه ما يُحمد ومنه ما يُذَم، والمحمود منه؛ هو: تأويل كلام الله حسب ما تدل عليه أصول الفهم والدلالات، وهذا هو الواجب؛ فإن الله أنزل القرآن لِيُتَدَبر، والمذموم؛ هو: تأويله على غير تأويله.

قوله: (وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع) أي: قد بسطنا الكلام على معاني التأويل، وما يحمد وما يذم، وما يعلم وما لا يعلم، في غير هذا الموضع، ومن ذلك ما تقدم في أول «القاعدة» (٢)، والشيخ يعرض لهذا في مواضع كثيرة في كتبه المطولة (٣)؛ لأنه يتعلق بالقضية الكبيرة التي قامت فيها الخصومة؛ وهي «قضية الأسماء والصفات»، فإن الخصومة فيها قائمة بين أهل السنة والمعطلة؛ من أهل: التأويل، والتفويض.

* * *

---

(١) ص ٣٦٧.
(٢) ص ٣٦٧.
(٣) «درء التعارض» ١/ ١٤ و ٢٠٦ و ٥/ ٢٣٤، و «تفسير سورة الإخلاص» ص ٤١٩، و «الفتوى الحموية» ص ٢٩٠، و «الإكليل في المتشابه والتأويل» ص ٢٨٨.