كتاب البهجة في شرح التحفة

الجزء ١ - فصل في الاختلاف في القبض - ج: 1 - ص: 461

فِي الْقدر وَالْجِنْس وَفِي الْوَصْف يحِق تحالف وَمهر مثل تسْتَحقّ ومشبه فِي الْقدر وَالْوَصْف رجح إِن قبل لَا بعد وَفِي الْجِنْس اتَّضَح وَيثبت النِّكَاح فِي البعدي هَب تحالف الْكل أَو الْبَعْض وَجب فقولنا: تحَالفا أَي وَيَقْضِي للْحَالِف على الناكل إِذْ لَا فَائِدَة لطلب التَّحَالُف إِلَّا ذَاك، وَيفهم مِنْهُ أَن الْوَلِيّ يقوم مقَام السَّفِيه لِأَنَّهُ مُتَوَلِّي العقد فَيحلف لِأَنَّهُ مفرط بِعَدَمِ الْإِشْهَاد كَمَا مرّ. وَقَوْلنَا: إِن توافقا الخ هَذَا الْقَيْد حذف من التَّحَالُف لدلَالَة هَذَا عَلَيْهِ أَي: إِنَّمَا يحكم بِالْفَسْخِ بعد التَّحَالُف أَو النّكُول إِن عدم التوافق وَهُوَ رُجُوع أَحدهمَا لقَوْل الآخر، وَالأَصَح النِّكَاح. وَيفهم من ذَلِك أَن كلاًّ مِنْهُمَا مُخَيّر فِي أَن يرجع إِلَى قَول الآخر قبل الْحلف أَو بعده، وَالْإِشَارَة بذا من قَوْلنَا: وَذَا إِذا الخ. رَاجِعَة الْفِقْه السَّابِق أَي: وَهَذَا الْفِقْه إِذا كَانَ التَّحَالُف والنزاع قبل الْفِرَاق وَالْبناء الخ. فحذفت كَانَ مَعَ اسْمهَا. وَقَوْلنَا: ومشبه الخ. هُوَ على حذف مُضَاف أَي: وَقَول مشبه رجح. وَفِي التخالف فِي الْقدر وَالْوَصْف إِن اتَّضَح ذَلِك التخالف قبل مَا ذكر لَا بعده فيهمَا وَلَا فِي الْجِنْس مُطلقًا فَقَوله: وَفِي الْجِنْس مَعْطُوف على الظّرْف مَدْخُول للنَّفْي وتقرأ الْيَاء من البعدي بِالتَّشْدِيدِ وَالله أعلم.

(فصل فِي الِاخْتِلَاف فِي الْقَبْض)

لنقد الصَدَاق أَو كالئه واختلافهما فِي ذَلِك إِمَّا قبل الْبناء أَو بعده. وَإنْ هُمَا قَبْلَ البِنَاءِ اخْتَلَفَا فِي الْقَبْضِ لِلنَّقْدِ الَّذِي قَدْ وُصِفَا (وَإِن) شَرط (هما) فَاعل بِفعل مَحْذُوف يفسره مَا بعده (قبل الْبناء) يتَعَلَّق بقوله (اخْتلفَا) وَالْألف فَاعل (فِي الْقَبْض) يتَعَلَّق بِهِ أَيْضا (للنقد) يتَعَلَّق بِالْقَبْضِ (الَّذِي) صفة للنقد (قد وَصفا) صلته ونائبه هُوَ الرابط وألفه للإطلاق. فالْقَوْلُ لِلزَّوْجَةِ وَالْيَمِينُ أَوْ لِلَّذِي فِي حَجْرِهِ تَكُونُ (فَالْقَوْل) مُبْتَدأ (للزَّوْجَة) خبر (وَالْيَمِين) مُبْتَدأ وَالْخَبَر مَحْذُوف أَي عَلَيْهَا (أَو للَّذي) مَعْطُوف على الْخَبَر الْمُقدر وَاللَّام بِمَعْنى على (فِي حجره) يتَعَلَّق بقوله (تبين) وفاعله ضمير الزَّوْجَة وَالْجُمْلَة صلَة والرابط الضَّمِير فِي حجره، وَالْجُمْلَة حَال من ضمير الِاسْتِقْرَار فِي الْخَبَر، وَيجوز أَن يكون تبين خَبرا عَن الْيَمين، وَفِي حجره خبر عَن مُضْمر صلَة أَي وَالْيَمِين تبين عَلَيْهَا أَو على الَّذِي هِيَ فِي حجره، وَالضَّمِير فِي قَوْله: اخْتلفَا رَاجع للزوجين أَو ورثتهما لِأَن وَارِث كل قَائِم مقَامه إِلَّا أَن يَمِين الْوَارِث على نفي الْعلم وَيحلف من يظنّ بِهِ الْعلم فَقَط، وَيَمِين الْمَوْرُوث على الْبَتّ انْظُر