كتاب ارتشاف الضرب من لسان العرب

[الجزء الثالث] - باب الإخبار - ج: 3 - ص: 1076

خلافًا للكوفيين في نحو: ضارب زيد هندًا العاقلة برفع العاقلة ولا الاسم المرفوع بعد لولا الامتناعية بها، خلافًا للفراء، وتبعه أبو منصور الجواليقي من المتأخرين، وهو قول جماعة من أهل الكوفة، وبغداد، وابن كيسان من المتقدمين، بل هو مرفوع بالابتداء.

وسيأتي الخلاف في ذلك مشبعًا إن شاء الله تعالى، ولا أن الاسم يرتفع بظرف، أو باسم قد رفع غيره، فالظرف (حيث) ترفع اسمين في نحو: زيد حيث عمرو لكونها نابت مناب ظرفين من حيث المعنى، إذ التقدير: زيد في مكان فيه عمرو خلافًا للكوفيين، بل هو مرفوع بالابتداء، والخبر محذوف لدلالة المعنى عليه، ولو قلت: قمت حيث زيد قائم، فعندهم أنه إن حذف قائم، ارتفع زيد بحيث، وإن أثبت أجازوا فيه الرفع والنصف، و (حيث) عند البصريين مضافة إلى جملة، والاسم المشتق إذا وقع خبرًا للمبتدأ أو لما أصله المبتدأ، رفع المبتدأ، ورفع ضميره العائد على المبتدأ، ولو قدرته خلف موصوف استتر فيه ضميران، فلو كان الخبر (بأل) تحمل ثلاثة ضمائر، ورفع أربعة المبتدأ وضميره وضمير الخلف، وضمير (أل)، فلو أكدت الضمائر قلت: زيد القائم نفسه نفسه نفسه، وكان زيد القائم نفسه نفسه نفسه، خلافًا للكوفيين في ذلك والبصريون لا يحملون هذا المشتق غير ضمير واحد، وزاد الأعلم في وجوه الرفع: الرفع على الإهمال، وجعل من ذلك قوله تعالى: «يقال له إبراهيم» فإبراهيم عنده مرفوع بالإهمال من العوامل، وذكر ابن عصفور أن الاسم يرفع إذا كان لمجرد عدد، وكان معطوفًا على غيره، أو معطوفًا عليه غيره، ولم يدخل عليه عامل لا في اللفظ، ولا في التقدير نحو: واحد، واثنان، وثلاثة، وأربعة؛ فإذا كان عاريًا من العطفية كان موقوفًا نحو: واحد اثنان ثلاثة أربعة، والذي أذهب إليه: أن هذه الحركات ليست حركات إعراب، بل مشبهة بها، حدثت عند حصول هذا التركيب العطفي، ومن الأفعال: