كتاب ارتشاف الضرب من لسان العرب

[الجزء الثالث] - باب الإخبار - ج: 3 - ص: 1077

المضارع العاري من ناصب وجازم، ونون إناث خلافًا لابن درستويه، إذ زعم أنه معرب، ومن نون توكيد خلافًا لمن زعم أنه معرب مطلقًا، أو فصل، فحكم بإعراب ما رفع بالنون وبناء غيره.

[ومحل النصب من الأسماء]: المفعول المطلق، وهو المصدر مبهمه، ومختصه، والمقيد وهو: المفعول به غير النائب، والمشبه به، وفيه، ومعه، ومن أجله، وخبر كان وأخواتها، واسم إن وأخواتها، وخبر ما الحجازية، خلافًا للكوفيين في زعمهم أن انتصابه هو على إسقاط الخافض، وهو الباء، وخبر (لا)، و (لات) أختى ما، واسم (لا) للتبرئة، واسم (لا) للتمني، والمستثنى، والحال، والتمييز، والتابع لمنصوب، أو جار مجرى المنصوب، وهو اسم لا في نحو: لا رجل ظريفًا فيه بنصب ظريف، أو المحكوم له بحكم المنصوب نحو: يا هؤلاء العقلاء، أو في موضع نصب نحو: ما رأيت من رجل، ولا امرأة، أو منصوبًا مقدرًا نحو: رأيت رجلاً يأكل وشاربًا، وأجاز هشام انتصاب الاسم على القطع مطلقًا نحو: جاء زيد أزرق، يريد الأزرق، أسقط (أل)، ونصب، والفراء حيث يراد التوكيد نحو: زيد في الحمام عريانا يريد العريان، وأجاز الكوفيون النصب على الخلاف نحو: لو تركت، والأسد لأكلك، وهذا عند البصريين مفعول معه، ونصب الاسم يكون متبوعه مفعولاً من حيث المعنى نحو: ضارب زيد هندًا العاقل، وأجاز ابن الطراوة النصب بالقصد، وذلك في باب الاشتغال نحو: زيدًا ضربته. وأجاز السهيلي: انتصاب الاسم على أنه مفعول به من جهة المعنى، وإن لم يعمل فيه عامل لفظي، وذلك في باب الإغراء، ومن الأفعال في المضارع غير المبني إذا دخل ناصب، أو اتبع نسقًا أو بدلاً.

ومحل الجر هو الاسم فقط: إذا دخل عليه عامله، وهو الحرف، والإضافة والتبعية لمجرور، أو ما جرى مجراه، بأن يحكم له بحكمه، نحو: مررت بخمسة