كتاب ارتشاف الضرب من لسان العرب

[الجزء الرابع] - باب النواصب للفعل المضارع المعرب - ج: 4 - ص: 1668

بالرفع والنصب فيهما قال: والرفع أصحهما، وأجاز الأخفش تعليق حتى، ويعني بالتعليق إبطال النصب نحو: أصحبك حتى إن تحسن إلي أحسن إليك، ووافق ابن مالك الأخفش في مسألة التعليق.

(الواو والفاء)

في الأجوبة التي تذكر، ذهب البصريون إلى أن النصب بعدهما بإضمار أن وجوبًا وهما حرفا عطف، فلا يتقدم معمول الفعل عليهما، ولا يفصل بينهما وبين الفعل، وذهب الكسائي، ومن وافقه من أصحابه، والجرمي، إلى أن النصب بعدهما هو بهما أنفسهما، وذهب الفراء، وبعض الكوفيين إلى أن النصب بالخلاف، وهذه الأقوال الثلاثة جارية في الناصب للفعل بعد (أو) الآتي ذكرها بعد إن شاء الله تعالى.

وفي الفاء والواو أيضًا مذهبان:

أحدهما: ما ذهب إليه أحمد بن يحيى من أنهما نصبا، لأنهما دلا على شرط، لأن معنى هل تزورني فأحدثك: إن تزرني أحدثك، فلما نابت عن الشرط ضارعت (كي)، فلزمت المستقبل، فعملت عمل (كي).