كتاب ارتشاف الضرب من لسان العرب

[الجزء الرابع] - باب النواصب للفعل المضارع المعرب - ج: 4 - ص: 1671

الجزم، فإنما يكون مقتطعًا، ويعلم أنه دعاء عليه بقرينة، إذ لا يمكن أن يكون خبرًا، أو للاستفهام بالأداة نحو: قوله تعالى «فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا»، وبالاسم غير الظرف: من يدعوني فاستجيب له، وبالظرف: أين بيتك فأزورك، ومتى تسر فأرافقك، وكيف تكون فأصحبك.

وإذا كان الاستفهام بالاسم، قدر مصدر مما تضمنت الجملة كأنك قلت: في المثال الذي فيه أين: ليكن منك تعريف بيتك، فأزورك وتقول: أتقوم فأكرمك، فيجوز الرفع على العطف، والاستئناف، والنصب على الجواب.

وإذا أخبرت عن الاسم الذي يلي الأداة باسم غير مشتق نحو: هل أخوك زيد، فأكرمه، بالرفع، ولا يجوز النصب، فإن تقدمه ظرف أو مجرور نحو: أفي الدار زيد فنكرمه جاز النصب.

وذهب بعض النحاة إلى أن الاستفهام إذا كان عن المسند إليه الفعل لا عن الفعل، فلا يجوز فيه النصب نحو: أزيد يقرضني فأسأله؟ والصحيح الجواز، وذهب أبو عليه، وتبعه ابن مالك إلى أنه يشترط في الاستفهام ألا يتضمن وقوع الفعل فيما مضى، فإن تضمن لم يجز النصب نحو قولك: لم ضربت زيدًا فيجازيك، ولم يشترطه أحد من أصحابنا، والصحيح جواز النصب.

وإذا تعذر سبك مصدر يراد استقباله لأجل مضي الفعل قدر فيه مصدر مقدر